بإلغاء اتفاق الصخيرات .. نواب برقة يطرحون مبادرة لخارطة طريق تنطلق من سرت

439

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، إن تطور الأحداث وبروز الحقيقة كاملة والخلفية الجهوية للصراع على هامش معارك تطهير قوات الجيش لطرابلس، والتي من المفترض أنها لكل الليبيين وتحريرها من الميليشيات والمجموعات الإرهابية، وذلك بفرض القانون وقرارات مجلس النواب المنتخب، دفعهم للتقدم بمبادرة لإعداد خارطة طريق جديدة.

وأوضح النواب، في بيانٍ تحت عنوان – مبادرة كتلة نواب برقة اطلعت أخبار ليبيا 24 عليها –  أنه ذلك جاء استنادًا إلى الاتفاق السياسي زمنيًا والذي لم يُنفذ منه شيء عمليًا، بل وصل إلى انقسام مجلس النواب، ومع استحالة تكرار التجربة، بوجود الميليشيات، ومع رفض نخب طرابلس السياسية والإعلامية لدخول قوات الجيش الوطني  وتواجدها بشكل سلمي كما حدث في برقة وفزان، حيث رحب حينذاك الجميع بدخول الجيش، وإنهاء الإرهاب والعصابات الأجنبية بما فيهم المجلس الرئاسي وحكومته .

النواب في بيانهم تابعوا أنه نظرًا لرفض أغلبية نواب إقليم طرابلس، حضور جلسات مجلس النوابب طبرق في تصعيد آخر، وتعمقت الأزمة بطرح مشروع ملتقى غدامس، والتسوية غير العادلة، والتي لا تعالج عمق الأزمة، وحقيقة الصراع الجهوي على الثروة والسلطة بين من يريد المشاركة ومن يتمسك بالاستئثار والإقصاء”.

وواصل النواب: “وحرصًا على آخر الفرص لاستمرار وحدة ليبيا، وحقن الدماء نتقدم بمبادرة تقوم بالاتفاق على تشكيل لجنة برلمانية، ومن نخب وطنية يشكلها مجلس النواب لإعداد خارطة طريق جديدة، وتعديلات دستورية كبيرة، على غرار لجنة فبراير”.

وكشف النواب في بيانهم، أن هذه الخارطة تشمل مرحلة انتقالية رابعة، تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، على أساس مزيج من دستور الاستقلال الأساسي وتعديله، بالإضافة إلى الاتفاق على مدينة محايدة مثل سرت كمقر للسلطات التشريعية والتنفيذية من حكومة ورئاسة، بحماية قوات مشتركة من قطاع الداخلية.

كما تشمل الخارطة، إلغاء الاتفاق السياسي، الذي انتهى عمليًا بعدم تطبيق الترتيبات الأمنية، وفشله في خلق التوافق مع استمرار مجلس الدولة الموسع كاستشاري للحكومات، بحسب البيان، فضلاً عن التئام مجلس النواب مجتمعًا برئاسته القانونية، لممارسة كافة الاستحقاقات بالأغلبية المطلقة لأعضائه، شريطة تحقيق التوافق أيضًا والتنوع في أي أغلبية وفق الخصوصية الليبية الجغرافية، مختتمة بالاتفاق على آليات لتوزيع عادل للثروة وتوزيع المؤسسات وتفعيل حكم محلي حقيقي، وآليات تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الليبي.

المزيد من الأخبار