مدير مركز الرقابة على الأغذية : جميع البضائع القادمة من مصر غير خاضعة للرقابة

270

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البطنان محسن عبدالرازق الكريمي أن جميع الخضروات والفواكه والأغذية القادمة من دولة مصر الشقيقة لا تخضع للرقابة على الرغم من أنه لدينا في منفذ امساعد البري.

وقال الكريمي – لأخبار ليبيا 24 – إن  جهاز الجمارك بالمنفذ لايقوم بواجبه المنوط به، وهو حجز البضائع التي تدخل إلى حين الكشف عنها من قبل الأجهزة المختصة.

وأوضح أن المركز يحتوي على أجهزة حديثة للكشف عن كافة البضائع، إضافة إلى تعاون جامعة طبرق مع المركز في إجراء التحاليل على كل الأغذية والفواكه والخضروات.

وبخصوص وجود مواد مسرطنة في البصل الأحمر القادم من مصر، ذكر مدير المركز لا ننفي الخبر ولا نأكده، وذلك بسبب عدم خضوع البصل ولا الخضروات والفواكه والمواد الغذائية كافة للرقابة والتحاليل، ونحن غير مسؤولين عنها.

وكشف “نحن لا نرفض دخول الخضروات والفواكه والمواد الغذائية، وما نطلبه فقط دخول هذه المواد بالطرق الرسمية الصحيحة بعد إخضاعها للكشف والتحليل.

وأضاف أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية يشن عددًا من الحملات التفتيشية بالمدينة، مناشدًا جهاز الحرس البلدي بالتعاون مع أفراد المركز لمراقبة السوق.

وبخصوص المواد القادمة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، أكد الكريمي أنها تمر على المركز لأن صحة المواطن فوق كل الاعتبارات.

وطالب المدير جهاز الجمارك في منفذ امساعد بضرورة التعاون مع المركز من أجل فحص ومراقبة  المواد القادمة من دولة مصر كافّةً، حفاظًا على سلامة وصحة المواطن الليبي.

يشار إلى أن المصريين في مرسى مطروح يُقبلون بشكل كبير على سوق ليبيا بالمدينة، وبعيدًا عن رقابة السلطات المصرية تجري أعمال غير قانونية تتمثل في صفقات لتهريب السلع والبضائع والأموال وأخرى تخص الهجرة غير القانونية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن ما يتم ضبطه من قبل السلطات في المعبر يشكل 15 % من حجم السلع التي يتم تهريبها، أي إن قيمة البضائع المُهربة خلال 3 سنوات يصل لنحو 5 مليارات دولار.

وفي سوق ليبيا بمدينة مرسى مطروح الأقرب على الحدود الليبية، تجد مختلف البضائع المُهربة من ليبيا، ويفضّل المصريين هذا السوق لشراء السلع بغرض التجارة.

وبسبب الأوضاع في ليبيا، تراجعت حركة التبادل التجاري مع مصر بشكل ملموس، ففي عام 2010 بلغت قيمة الحركة بين البلدين 2.6 مليار دولار، فيما سجلت عام 2017 حوالي 850 مليون دولار فقط.

ووفق “العرب” اللندنية، فإن اقتصاديين يقدرون حركة التهريب عبر الحدود المصرية الليبية بأكثر من مليار دولار سنويًا، وأصبح خط التهريب هذا يشكّل أكثر من نصف نشاط التهريب في مصر.

المزيد من الأخبار