إدانات محلية بشأن اعتقال المحامي “حدود” ومضايقات النساء في المصارف بطرابلس

نتيجة إبداء رأيه الحر ووجهة نظرة  حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها

69

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها لواقعة اعتقال المحامي مصطفى أحمد حدود من قبل الغرفة الأمنية المشتركة – تاجوراء التي اعتقلته بدون أي استناد قانوني يوم الأربعاء الماضي بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية أقيمت في المدينة.

وجاء اعتقال المحامي حدود نتيجة إبداء رأيه الحر ووجهة نظرة  حول فكرة التعليم الديني ومدى جدواها، هذا وتفيد المصادر المطلعة أنه قد تم توجيه تهمة (الإلحاد والردة) للمعني من قبل الجهة التي قبضت عليه، و تعرضه للتعذيب الجسدي والمعنوي، وحرمانه من التواصل مع ذويه .

وبرغم من أن هذه الندوة كانت بتنظيم مكتب مراقبة التعليم ببلدية تاجوراء،  تحت عنوان (المؤتمر العلمي الثاني للمعلمين)، وبحضور وزير التعليم  عثمان عبدالجليل، وعدد من الشخصيات البارزة، إلا أنه تم اعتقال المحامي “مصطفى حدود” دون أي ردة فعل، أو موقف من وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، وذلك فقط بسبب إبداء رأيه، والتعبير عنه خلال أعمال هذه الندوة .

وطالبت اللجنة في بيانها اليوم وزارة الدخلية بحكومة الوفاق الوطني، بسرعة التدخل لإطلاق سراح “حدود” المعتقل بشكل غير قانوني لدي الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء التابعة لوزارة الداخلية، وكما تحمل اللجنة، مسؤولية سلامة المحامي إلى كل من الغرفة الأمنية المشتركة تاجوراء ووزارتي الداخلية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني.

وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة المضايقات التي يتعرضون لها موظفي وموظفات المصارف  والمواطنات بمنطقة السياحية في طرابلس، من قبل مسلحين خارجين عن القانون .

وطالبت اللجنة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق شامل في هذه الواقعة وتحديد المسؤولين عنها وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم، والعمل على مقاومة الجريمة والجريمة المنظمة وهذا السلوك الإجرامي، الذي يتنافي ويتعارض مع كافة القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية للمجتمع الليبي.

وأكدت على أن تصاعد وثيرة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال تصاعد حوداث الاختطاف والاعتقال القسري، في الآونة الاخيرة بمدينة طرابلس يمثل مؤشر خطير على فشل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ووزارة الداخلية في ضمان أمن وسلامة المواطنين وحمايتهم من هذه الأعمال الإجرامية، مما يستوجب العمل بشكل سريع على مقاومة الجريمة والجريمة المنظمة ووقف هذه الانتهاكات والجرائم التي ترتكب في أغلب الحالات من قبل عناصر او جماعات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني .

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحركة تنوير وهي منظمة حقوقية إنسانية غير حكومية قد أعربتا عن إدانتهما لاعتقال “حدود”، بعد مشاركته في ندوة حول التعليم الديني والمدارس الدينية في مدينة تاجوراء يوم الأربعاء الماضي، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.

المزيد من الأخبار