عميد بلدية قصر خيار “عمران الباوندي” يتحدث لـ”أخبار ليبيا24″:عما قدمته البلدية والمشاكل التي تواجهها وفكرة إقامة مدينة طبية متكامة

172

أخبار ليبيا24- خاصّ

أخلى عميد بلدية قصر خيار “عمران الباوندي” مسؤولية بلديته من وفاة عدد من المواطنين نتيجة عدم استكمال أعمال الصيانة في الجسر الواقع بين بلديتي القربوللي وقصر خيار المسمى بـ “تحويلة وادي ترغث”.

وأكد “الباوندي” في حوار مع “أخبار ليبيا24” تواصلهم مع المسؤولين، إلا أنه دون جدوى، موضحًا أن حكومة الوفاق الوطني، صرفت قرابة ثلاثة مليون ونصف المليون بعد عام كامل من وعودها بصرفها، نتيجة مناشدات ومراسلات مجلسه، إليكم نص الحوار.

ماذا عن الذي أنجزه المجلس منذ استلامه مهامه؟

إنجازات المجلس توازي ما صرف له من ميزانيات، فالميزانية الوحيدة التي استلمها المجلس هي ميزانية الطوارئ، بقيمة مليون ومئة وثمانية وثلاثون ألف تقريباً، أنفقت على صيانة واستحداث إحدى عشر بئرا، وصيانة المقر الإداري للبلدية، ودعم قطاع الصحة واستكمال مخازن التعليم، وصيانة بعض الطرقات الداخلية ودعم مكتب الجوازات، وتجهيز قسم متكامل للإسعاف والطوارئ، مع الإشارة إلى أننا ساعون لصيانة عدد من آبار الشرب وذلك بتوفير مضخات وتعميق واستحداث عدد ثلاثة آبار أخرى للمناطق المحتاجة

وبشكلٍ عام، بلدية قصير الأخيار، لا يوجد بها أي موارد ذاتية أو مصادر للدخل؛ لعدم اعتماد لائحة الإيرادات المحلية، علاوةً على أن بلدية قصر خيار لا يوجد بها موانئ أو مرافق عامة أو مصانع أو شركات، كل ما يوجد بها هو نشاطات للقطاع الخاص.

يُحمّلكم المواطن مسؤولية مقتل عشرات المواطنين إثر عدم استكمال أعمال الصيانة بالجسر الواقع بين بلديتي القربوللي وقصر خيار المسمى بـ “تحويلة وادي ترغث”؟

موضوع التحويلة متوقف قبل انتخابنا كمجلس بلدي، هذا أولاً، وثانياً نحن على تواصل مع الجهات ذات العلاقة، باعتبار أن موضوع التحويلة من المشاريع السيادية للدولة، ويتبع مصلحة الطرق والجسور، علاوة إلى أنها تقع في الحدود الإدارية بين بلدية قصر خيار والقره بوللي، وقد خاطبنا مصلحة الطرق والجسور عدة مرات، وكذلك الإدارة الرئيسة للمصلحة، ووزارة المواصلات، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، ودون جدوى ومنذ ذلك الوقت أي قبل وفاة المواطنين؛ بسبب عدم صيانة التحويلة، أخلينا مسؤوليتنا عدة مرات، لأننا لا نملك القوة اللازمة لإيصال صوتنا.

ما هي خطة المجلس لحلحلة أزمات المواطن، بما فيها مشكلتي نقص السيولة والوقود ؟

ساهم المجلس عن طريق إدارة شؤون المحلات ومختاري المحلات، بحل مشكلة توزيع السيولة، ولكن الخلل في عدم توفير السيولة؛ سببه إدارات المصارف الذين تواصلنا معهم وتمكننا من توفير جزء كبير من السيولة النقدية.

أما فيما يتعلق بنقص الوقود، فبالرغم من غلق عدد من المحطات من أصحابها بسبب الخلافات الاجتماعية بينهم، قمنا بتشكيل لجنة من البلدية للتواصل معهم.

ما هي أبرز الملفات التي عمل عليها المجلس طيلة السنوات الأربع الماضية؟

أولى أولوياتنا، هو ملفي الصحة والتعليم، إذ دعمنا قطاع الصحة بأكثر من 700 ألف دينار لشراء المعدات والتجهيزات والأدوية؛ ضماناً لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.

وبالمناسبة، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اعتمد مقترحنا بإنشاء مستشفى قروي بقصر خيار، وميزانيته، إضافةً إلى اعتماد مستشفى للولادة وآخر للحوادث والطوارئ، كما أن المجلس أصدر قراراً بإنشاء المعهد العالي للعلوم التقنية بقصر خيار، كما تم اعتماد مكتب الإسعاف يضم خمس نقاط إسعاف أخرى، ببعض المحلات التابعة للبلدية، ضف على ذلك، تمكننا من استحداث مكاتب جديدة للتسجيل العقاري والطرق والجسور، والأمن المركزي ، والسياحة والأمن والسلامة، والحرس البلدي.

ناقشتم قبل عامين اثنين مقترح إنشاء مدينة طبية متكاملة في نطاق البلدية تقوم بتوفير كامل الخدمات الطبية للمواطنين، إلى أين توصلتم في ذلك؟

أخذنا قراراً بذلك، بعد التشاور مع أعضاء المجلس والحكماء ومختاري المحلات بالبلدية وبعض المواطنين، كما أننا تواصلنا مع مصلحة الأملاك العامة وهيئة تشجيع الاستثمار، ولكن الخلل هو في الملكية المقدسة التي يدعيها بعض المواطنين، وعدم توفر العامل الأمني الذي تتطلبه المرحلة.

هل قدمت لكم حكومة الوفاق الوطني أي دعم؟

تواصلنا مع حكومة الوفاق في نهاية العام 2017م، وقد وعدتنا بتخصيص مبلغ لحل المختنقات التي تعاني منها البلدية وبالفعل صدر قرار بصرف مبلغ 3.5 مليون دينار، تم صرفها في مطلع العام 2019م بعد مناشدات ومراسلات، والآن العمل جارٍ على صرفه وفق البنود المخصصة في مجال المياه والمدارس والصحة والمباني الإدارية والطرق، وغيرها وصيانة الآبار واستحداث عدد منها وصيانة ما يقارب 30 مدرسة، وعدد من الطرق التي تم توقيع عقودها.

في مطلع العام الماضي استحدثتم غرفة أمنية مشتركة داخل نطاق البلدية، أليس بالإمكان دعم مديرية أمن قصر خيار، بدل استحداث أجهزة أمنية غير رسمية؟

بلدية قصر خيار، لا توجد بها مديرية أمن حتى يتم دعمها ودور المديرية التي يتبعها مركز الشرطة، ضعيف جدا بل معدوم؛ وذلك بسبب التبعية وحاولنا اعتماد مديرية أمن خاصة بالبلدية وقد تمت الموافقة المبدئية، وطلبوا إجراء الدراسة، وتمت الدراسة إلا أن إدارة التفتيش التابعة للخمس عرقلت ذلك؛ بسبب التقرير السلبي بحجة عدم وجود مقر، مع العلم بأن البلدية تمتلك مبنى لمركز الشرطة يسع حتى مديريتي أمن

ماذا عن أبرز المشاكل التي تواجهكم اليوم؟

المشاكل كثيرة، أبرزها غياب عدد من أعضاء المجلس البلدي عن العمل، لمدة تزيد عن سنة مع علم الوزارة بذلك، كذلك قلة الإمكانيات والميزانية وقلة عدد الموظفين بالبلدية، ضف على ذلك سلبية عدد كبير من المواطنين، وعدم تفاعلهم مع المجلس البلدي وغياب رجال الأعمال والحكماء، ولا ننسى المشكلة الأبرز، وهي عدم تفاعل الوزارة مع البلدية وعدم الرد على مخاطباتنا لهم، وعدم دعوتنا للاجتماعات التي تقدم للبلديات، وكذلك الوزارات الأخرى.

ما هي رسالتكم لمن سيتسلم منكم المهمة “المجلس البلدي المقبل”؟

نتمنى أن يتم اختيار أناس وطنيين لهم الخبرة لتسيير العمل على أكمل وجه، وأن تصرف لهم الميزانيات اللازمة، وأن يتقوا الله في مواطنيهم ومدينتهم ووطنهم.

المزيد من الأخبار