في حوار خاصّ.. رئيس مباحث جوازات الواحات يؤكّد ضبط 22 جواز سفر مزور، ويكشف عن إحصائيّة الوافدين.

القسم يختص بمتابعة إجراءات الليبيين، نحو مخالفات البطاقات الشخصية، وجوازات السفر، والإقامة بالنسبة للأجانب

103

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قسم مباحث الجوازات، فرع الواحات، استحدث، خلال العام 2012، ويختص بمتابعة إجراءات الليبيين، والمتمثلة في مخالفات البطاقات الشخصية وجوازات السفر، والإقامة بالنسبة للوافديـن.

وللتعرف عن الخدمات التي يُقدمها هذا القسم للمواطنين، والعمل الذي يقوم به في خدمة الأجانب، أجرت وكالة “أخبار ليبيا 24″، حوارًا مع رئيس قسم مباحث الجوازات الواحات المقدم أحمد الطويل، وإليكم نص الحوار.

-ما هي مهام جهاز مباحث الجوازات؟

– قسم مباحث الجوازات الواحات استحدث مؤخراً في عام 2012، ويختص القسم متابعة إجراءات الليبيين، نحو مخالفات البطاقات الشخصية، وجوازات السفر، والإقامة بالنسبة للأجانب.

-هل لديكم إحصائيّة بعدد المسجلين بمنظومة المباحث بخصوص حصر العمالة الوافدة؟

– قمنا بعملية الحصر، بناءً على قرار من المجلس البلدي عام 2015، وبدأنا بالعملية، وكانت مرحلة صعبة؛ نتيجة للمشاكل التي كانت تمر بها بلادنا، ولاسيما في الجنوب ووصلنا إلى عدد ” 5074 ” وافدًا حتّى نهاية 2018 وأكثرهم من العمالة الذين يحملون الجنسية السودانية، ثم المصرية والتشادية وغيرها من الجنسيات الأخرى.

وانطلقنا مند بداية بعمل ميداني ونزلنا إلى الشارع، ثم بدأ الوافدون بالقدوم إلى المكتب الخاص بالحصر؛ لتقديم مستنداته، حيثُ أنه من شروط الحصر كشف جواز السفر، ويُتعرف عليه إن كان ساري المفعول، أو مزور إقامته وختم دخوله .

– هل قمت بضبط جوازات سفر مزورة؟

-نعم.. ضبطنا 22 جواز سفر مزور وتم تخريمهم وضبطهم، وإحالة أصحابهم لجهاز الهجرة غير الشرعية؛ لترحليهم، عن طريق مدينة الكفرة، ومعظمهم يحملون الجنسيات التشادية والسودانية.

– هل لديكم عدد تقريبي للجنسيات الموجودة داخل نطاق الواحات والشركات النفطية؟

– قدرنا،من خلال متابعتنا وحصرنا للعمالة وتعاون مع الجهات المختصة مثل التفتيش العمالي، أن ما يقارب 25 جنسية موجودة داخل الواحات والشركات النفطية.

-انتشرت أنباء تشير إلى تزوير بطاقات ليبية داخل ليبيا وأستغلت في منظومة الرقم الوطني .. أوضح لنا هذا !

– على مستوى الواحات لم نقبض على بطاقات مزورة، لكن على مستوى البلاد بعد اندلاع الثورة والانقسام السياسي اختُرقت منظومة الرقم الوطني.

وجرى الاتفاق مع قسم الجوازات على أن الذي فقد بطاقته أو الذي لم يُخرج بطاقة لمدة أكثر من 15 سنة، فوق السن القانونية، يُحال إلى مباحث الجوازات، ثم نُحيل ملفه برقم القضية إلى النيابة العامة للفصل.

وقد أحلنا 46 قضية إلى النيابة العامة، خلال العام 2017، و50 قضية إلى النيابة العامة، في العام 2018 وذلك حتى يوم12/12/2018 .

-هل يوجد تعاون مع مباحث الجوازات والمواطنين؟

-يوجد تعاون مع عدد كبير من المواطنين في حصر الأجانب، ونطلب منهم التعاون الدائم، وتقديم العمالة الوافدة بداخل مزارعهم ومنازل الإيجار الخاصة.

المزيد من الأخبار