الملتقى الوطني محور لقاء السراج وسلامة وموعده محل تساؤلات

34

أخبار ليبيا 24 – خاص

اطلع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، على الخطوات التي اتخذتها البعثة الأممية لإنجاح الملتقى الوطني الجامع المزمع عقده قريبًا.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السراج يوم الخميس، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، لمناقشة تحضيرات الملتقى الوطني.

وشدد سلامة، على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين.

ويضم الملتقى الذي يستهدف إتمام الاستحقاق الدستوري الانتخابي الذي يتطلع إليه جميع الليبيون، ممثلين عن الفعاليات والمكونات السياسية والاجتماعية والثقافية دون إقصاء أحد.

وأكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا أن جميع المعلومات المتعلقة بالملتقى الوطني بما في ذلك التاريخ والمكان والتفاصيل الأخرى سيعلن عنها عبر قنوات الاتصال الخاصة بالبعثة.

ويأتي ذلك ردًا على التساؤلات المتكررة التي تلقتها البعثة حول الملتقى الذي كان من المزمع أن يُعقد في شهر يناير الجاري كأحد من مراحل خارطة الطريق الأممية التي أعلن عنها غسان سلامة، في 20 من سبتمبر عام 2017.

وكان قد أكد تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقريره عن البعثة الأممية في ليبيا، صدور التقرير النهائي عن المرحلة التشاورية من عملية المؤتمر الوطني التي عُقدت في الفترة من أبريل إلى يوليو 2018، وتضمن الاستنتاجات التي خلصت إليها المشاورات العامة على الصعيد الوطني والتي ستكون بمثابة الأساس الذي يستند إليه المؤتمر.

وأوضح التقرير، أن المؤتمر سيوفر منبرًا للشعب الليبي لبلورة رؤيته للمستقبل وتوليد قوة دافعة لمؤسسات الاتفاق السياسي الليبي للنهوض بالعملية السياسية.
وبخصوص الاتفاق السياسي، تطرق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مواصلة أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة جهودهم للاتفاق على إدخال تعديلات محدودة على الاتفاق الليبي لإصلاح السلطة التنفيذية.

وبينما أعلن نواب في بيان مشترك نهاية أكتوبر من العام الماضي أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لاختيار سلطة تنفيذية جديدة، لايزال هناك عدم اتفاق بشأن تنفيذ المبادئ المعلنة في البيان المشترك، وفقًا لما جاء في التقرير الأممي.

وبحسب التقرير، اعتمد أعضاء مجلس النواب في نهاية نوفمبر تعديلين على الإعلان الدستوري لعام 2011، يرميان إلى اعتماد صيغة معدلة للاتفاق السياسي الليبي وإدراجها في الإعلان الدستوري، ولايزال من غير الواضح ما إذا كان التصويت قد استوفى المتطلبات الإجرائية، وعكس توافق الآراء اللازم بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

المزيد من الأخبار