رئيس مجلس إدارة الشّركة الليبية للحديد والصلب “محمّد الفقيه” لـ “أخبار ليبيا24”: نحن نوفّر عشرات الآلاف من فرص العمل ونحتاج حماية السوق الليبي والصناعة الوطنيّة من “الإغراق”

الشركة وفرت خلال مسيرتها الإنتاجية للخزانة العامة (1.3 مليار دينار ليبي)، وساهمت في الاقتصاد الوطني بشكل كبير

258

أخبار ليبيا24- خاص

قال رئيس مجلس إدارة الشّركة الليبية للحديد والصلب “محمّد عبد الملك الفقيه” إنّ شركتهم ، وفّرت خلال مسيرتها الإنتاجية للخزانة العامة (1.3 مليار دينار ليبي)، واصفاً مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني بـ “الكبيرة”
وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية من يوليو 2012 وحتى اليوم، أن الشركة توفّر عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة ،الممثّلة في العمّال الذين يُشغّلون المصنع، والصناعات الأخرى القائمة على صناعة الحديد والصلب.

“أخبار ليبيا 24” التقت “الفقيه” بمكتبه في الشركة الليبية، للحديد والصلب مصراتة، وأجرت معه الحوار التّالي:

خلال حفل افتتاح مصنع “درفلة القضبان” الجديد، أشرتَ إلى أن شركتكم لم تتحصل إلا على (30%) من احتياجاتها، ماذا عن احتياجات الشّركة؟
ما قصدته بـ (30 %) من الاحتياجات هو الاعتمادات، حجم الاعتمادات التي تحصلت عليها الشركة ،كمتوسط خلال السنوات الماضية من العام (2012م) وحتى العام (2018م) لم يتعدّ (30 %) من احتياجات الشركة، مع العلم بأن احتياجات الشركة تختلف، ففي العام (2018م) كانت احتياجات الشركة (997) مليون دولار، وفي (2017م) كانت حوالي (800) مليون دولار، وفي السنوات السابقة كانت أقل بقليل.

دكتور “محمّد”، الشركة توفّر اليوم فرص عمل غير مباشرة، سؤالي هنا عن عدد العاملين بالشركة حالياً، وجنسياتهم، وطبيعة العمل وعدد فرص العمل غير المباشرة التي توفّرها الشركة؟
عدد العمالة بالشركة حالياً في حدود (6700) موظفا أو عاملاً، (3%) منهم عمالة أجنبيّة، من الهند والفلبين ومصر، والبقيّة من العمالة الليبية.
الشركة الليبية للحديد والصلب توفّر اليوم عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة ،الممثّلة في أعداد كبيرة من سائقي الشاحنات الذين ينقلون منتجات الشركة ويوزعونها داخل مصراتة وخارجها، ويجلبون الواردات من الميناء للشركة، وينقلون الصّادرات من الشركة للميناء.
إضافة إلى ذلك هناك أيضاً المئات من الصناعات التكميلية ،القائمة على منتجات الشركة، والتي مدخلاتها تعد من منتجات الشركة، كذلك “شركات المقاولات”، فنحن في الشّركة الليبية للحديد والصلب ،لدينا الكثير من المشاريع يتم تنفيذها من قبل شركات المقاولات المحليّة، وأيضاً هناك شركات خدمية ليبية ،تقوم بأعمال النظافة الصناعية، وليبيا أيضاً تقوم بمناولة المنتجات والمخلفات، زد على ذلك أيضاً هناك المكاتب الهندسيّة والاستشاريّة ،الذين يقدمون خدماتهم للشركة، إجمالاً لو تحدثنا عن الفرص غير المباشرة التي توفّرها الشركة نجدها قرابة (10) آلاف فرصة عمل.

ماذا عن خطّة رفع إنتاج الشّركة، وكم هو إنتاجكم اليوم وماذا عن الإنتاج الذي تسعون للوصول إليه؟
طبعاً بالنسبة للخطّة، هناك خطّة عامة للتطوير تمّ اعتمادُها من الجمعيّة العموميّة للشركة منذ عام (2007م) هذه الخطة تهدف لرفع إنتاج الشركة.
لابدّ من التّذكير بأن شركات الصّلب دائماً يقاس حجم إنتاجها بالصّلب السّائل، وطاقتنا التّصميميّة من الصلب السائل حالياً قرابة (1.6) مليون طنا سنوياً.
الخطّة التي نعكف عليها ،تستهدف رفع الإنتاج إلى (4) مليون طنا سنوياً من الصلب السائل، وهذه الخطّة التي تتضمّن مرحلتين اثنتين لم تنفذ بالكامل.
تضمّ المرحلة الأولى المشاريع المتعلّقة بالبنية التحتية، يأتي في مقدمتها تطوير الميناء الخاص بالشّركة وتعميقه؛ حتى يستقبل سفن كبيرة قادرة على نقل (150) ألف طن، وأيضاً تم توسعة رصيف الميناء ؛ لكي يستقبل أكثر من سفينة في نفس الوقت، وتم بناء مصنع أكسجين ،سيتم افتتاحه مع نهاية العام الجاري.
كما تم تنفيذ بعض المصانع الخاصة بالمنتجات النهائية ،مثل مصنع درفلة القضبان الجديد بطاقة (800) ألف طن سنوياً، ومصنع آخر لـ “درفلة” الشرائط على البارد لإنتاج الحديد الصناعي، وصلت نسبة الإنجاز فيه حتى الآن إلى (90-95%).

كم توفّر الشركة الليبية للحديد والصلب للخزانة العامة سنويا؟

تعدّ مساهمة الشركة الليبية للحديد والصلب في الاقتصاد الوطني، مساهمة كبيرة على عدة أصعدة، وما وفرته الشّركة للخزانة العامة من مبالغ مباشرة خلال مسيرتها الإنتاجية هو (1.300) مليار دينار ليبي، ويشمل الضرائب وغيرها من الرسوم الأخرى.
أيضاً الشركة من خلال توفيرها لمنتجات الحديد في السوق الليبي، وفّرت على الخزانة العامة أكثر من (4) مليار دولار، رغم أن صناعة الحديد تعدّ صناعة ثقيلة وتحتاج إلى فترة حضانة طويلة من الدّولة، قد تستمر إلى (5) سنوات؛ لتتمكّن من استرجاع رأس مالها، كما أن صناعة الحديد ،تعد من الصناعات قليلة الربح، إما بتغطية تكاليفها، أو تحقيق أرباح بسيطة.
كما أنّ الشركة تقوم بتصدير بعض منتجاتها، بما يحقّق إيرادات من العملة الصعبة للشركة والدولة الليبية، وحتّى عمال الشركة وفّرنا على الدولة ،تغطية مرتباتهم بقيمة إجمالية سنوية قدرها (200) مليون دينار ليبي، وهي تُدفع كلها من الشركة، بما يعد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أشرت إلى أنّ “الشّركة تقوم بتصدير بعض منتجاتها”، ماذا عن صادرات الشركة، والدول التي تصدّرون لها منتجاتكم؟
طبعاً الشركة من بداية عمرها التشغيلي، وضعت ضمن خطّتها الرئيسة تصدير جزء من منتجاتها للأسواق الخارجية؛ لتحقيق إيرادات من العملة الصعبة.
أضف على ذلك أن بعض منتجات الشركة مُخصّصة للتصدير؛ لعدم وجود طلب عليها في السوق المحلي مثلاً : الحديد المقولب على السّاخن، لدينا مصنع طاقته الإنتاجية السنوية (650) ألف طن، مخصّص للتصدير الخارجي، أما عن الدول التي نصدّر لها فهي تونس، ومصر، المغرب، السعودية، تركيا، اليونان، إيطاليا، أسبانيا.

ماذا عن محطّة الكهرباء التّابعة للشركة، وهل استكمال صيانتها يخدم الشركة فقط أم مدينة مصراتة عموماً؟
الشركة لديها محطة كهرباء خاصة بها ، ملكيتها تعود للشركة الليبية للحديد والصلب، أما من الناحية العملية ، فهي محطة تم ربطها بالشبكة العامة للكهرباء مثلها مثل أي محطة كهرباء أخرى، وتقوم بالإنتاج للشبكة العامة.
صيانة المحطة سيوفر (500)ميغا وات كدعم للشبكة العامة ، ما يعني أنه سيستفيد منها جميع الليبيين في كل المناطق ،وليس في مصراتة فحسب.

افتتاح مصنع “درفلة القضبان” الجديد، هل أسهم في فتح فرص عمل جديدة أم أن الشركة تكتفي بما لديها من عاملين اليوم؟
حتماً أي مصنع جديد بكل تأكيد سيوفر فرص عمل، فاحتياجات المصنع الجديد من العمال هو (400) عامل، ولكن الشركة في إطار تخفيف التكاليف، وضغط عملية الإنفاق، حاولت أن تستقطب من العاملين داخل الشركة، بجلب عدد كبير منهم للعمل بالمصنع الجديد، وهم من العمالة الليبية والهندية، كما تم توظيف بعض العمالة حديثاً من خلال سوق العمل.

أشرتَ في مرات سابقة إلى أنّ الصناعة الليبية هي “صناعة ناشئة” وتحتاج لحماية خاصة هل ينطبق ذلك على مصنعكم، وماذا عن طبيعة الحماية؟
الصناعة بصورة عامة، عندما تكون صناعة حديثة أو ناشئة، لا بدّ أن تحتاج إلى دعم من الدولة، في صور مختلفة، إما بإعفاء من الضرائب، والمساهمة ببرامج تدريبية لصالح الشركة.
كما أسلفتُ، صناعة الحديد في جميع دول العالم، تعد صناعة ثقيلة، وحتى على مستوى دول العالم ،دائماً تحتاج لنوع من دعم الدولة، قد يكون بفرض رسوم على الواردات من منتجات الحديد، وهذا العمل الآن أصبحت تتبناه غالب الدول، مثلاً الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” فرض رسوم بنسبة (25%) على واردات الحديد لحماية الصناعة الأمريكية، وكذا الاتحاد الأوروبي قام بإجراءات في نفس الاتجاه، وبالتالي حتى نحن في ليبيا محتاجون لنوع من الحماية والدعم ؛وذلك لحماية السوق الليبي والصناعة الوطنية من الإغراق – “أي توريد كميات كبيرة من منتجات الحديد من بلدان أخرى بجودة وسعر أرخص”.

ماذا عن جودة المنتجات المنافسة لكم مثل التركية والصينية، هل هي ذات جودة متدنية فعلا؟
للأسف في بلادنا نتيجة عدم تفعيل المؤسسات الرقابية، وعدم وجود متابعة للواردات التي تدخل للسوق الليبي، ما أثر على توريد منتجات متدنية ومخالفة للمواصفات، نتيجة عدم وجود رقابة، تدخل تلك المنتجات ويتم بيعها في السوق الليبي، رغم أن نتائجها سيئة على الإنشاءات والبنية التحتية، لكن ما يطمئننا في هذا الجانب أن منتجاتنا لها الصدارة في السوق المحلي.

دكتور “محمد” هل لك أن تذكر قيمة صادرات الشركة؟
بلغت قيمة صادراتنا خلال العام الجاري حتى نهاية سبتمبر (98) مليون دينار ليبي، وفي سنة (2013م) بلغت (155) مليون دينار ليبي، وفي بعض السنوات الماضية تجاوزت قيمة صادراتنا نصف مليار دينار ليبي، مثلاً أعلى قيمة لصادراتنا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، سجلت في (2008م) بقيمة (538) مليون دينار ليبي.

ماذا عن دور الشركة في المسؤولية الاجتماعية، لا سيما وأنكم تقومون بتمويل عدد من الأنشطة والبرامج والمؤتمرات سنوياً؟
في السنوات الأولى ،كنا نخصّص نصف مليون دينار سنوياً للمسؤولية الاجتماعية، بعد ذلك ونتيجة ارتفاع الأسعار، تجاوزنا مليون دينار.
إضافة إلى الدعم النقدي، هناك الدعم العيني ،مثل التسكين في مخيمات الشركة، وتوفير الإمكانيات، وخلال العام الجاري تجاوز المليون دينار ليبي قيمة ما خصصناه للمسؤولية الاجتماعية.

AfterPost
مقالات ذات صلة