عميد درنة المعفى من مهامه: قرار إعفائي لم يستند إلى أسس قانونية

8

أخبار ليبيا 24-خاص

قال عميد بلدية درنة المعفى من مهامه عبد المنعم الغيثي في تصريح لأخبار ليبيا 24 أن قرار إعفائه من منصبه من قبل رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني لم يستند إلى أسس قانونية وأنه غير مبرر ومعيب.

وأضاف الغيثي “قرارات الدولة مثل قرارات الأشخاص قد تخطأ وقد تصيب. القرار وفقاً للتعبير القانوني ما هو إلا إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بمقتضى القوانين واللوائح لإحداث مركز قانوني معين متى كان جائزاً وممكن بغية تحقيق مصلحة عامة .”

وتابع “القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بإعفائي الحقيقة مشوباً بعدة عيوب أبرزها أن هذا القرار لم يكن مبرراً ولم يستند إلى أسس قانونية . ولكن جهة الإدارة الحقيقة استدركت قرارها الذي صدر عنها وقد أصدرت قراراً يقضي بسحبه وبانتهاء أثاره القانونية وهو الآن في حكم العدم بل هو العدم نفسه”.

وشدد ” سوف نعمل على حل مسؤولي القطاعات ببلدية درنة وكذلك مجلس الحكماء استنادا على مطلب وجهاء وأعيان درنة وما جاورها وكذلك النشطاء والسياسيين”.

واتهم النائبة عن المدينة انتصار شنيب باستغلال نفوذها وسلطتها في زرع الفتنة بين أبناء المدينة لوضعها في “بلبلة وقلاقل”، بحسب تعبيره.

وكان عدد من سكان مدينة درنة قد أصدروا اليوم بياناً طالبوا فيه بإسقاط عضوية زميلتهم انتصار شنيب ومنعها من دخول المدينة متهمين إياها بالوقوف رواء قرار الإعفاء.

وزعم المجتمعون أن النائبة انتصار شنيب “كانت تدعم التنظيمات الإرهابية وأنهم لن يسمحوا بتمرير إي قرارات وراءها الإخوان والتنظيمات الإرهابية من داعش وأبو سليم والأنصار”.

كما دعوا إلى “إخراج كل الأسر التي لديها أبناء منظمون في التنظيمات الإرهابية من المدينة”.

مقالات ذات صلة