الحكم على راشد الغنوشي بعد إدانته بارتكاب “جرائم انتخابية”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قضت محكمة تونسية اليوم الجمعة، بغرامة مالية على رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي. بعد إدانته بتهمة ارتكاب ”جرائم انتخابية“.

وحكمت الدائرة الجناحية السادسة في المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس على الغنوشي بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار تونسي. (نحو 3.5 آلاف دولار أمريكي) في القضية التي تعود أحداثها إلى سنة 2019، خلال الحملة الانتخابية. التي قام بها راشد الغنوشي للفوز بمقعد في البرلمان التونسي.

 محكمة المحاسبات

وكانت المحكمة التونسية قد وجهت في بداية شهر يناير الجاري، التهم لرئيس البرلمان ”المُجمد“ الغنوشي. إلى جانب رئيس حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي، ورئيس حزب ”تحيا تونس“ يوسف الشاهد، ورئيس ”الاتحاد الوطني الحر“ سليم الرياحي. ووزير الدفاع الأسبق عبد الكريم الزبيدي.

وتجري محاكمة عدد من الشخصيات السياسية، ممن ترشحت للانتخابات الرئاسية عام 2019، بخصوص مخالفات حددها تقرير محكمة المحاسبات الصادر مؤخرًا.

موارد تمويل الحملة

وتتمثل المخالفات و“الجرائم الانتخابية“ التي ذكرها التقرير، بمخالفة القانون الانتخابي من حيث اعتماد الإشهار السياسي وعدم الإفصاح عن موارد الحملة الانتخابية، إضافة إلى عدم شرعية موارد تمويل الحملة الانتخابية للبعض منهم.

وحسب التقرير، تبين أن قناة تلفزيونية (نسمة). واصلت الإشهار السياسي لفائدة أحد المترشحين للرئاسة (القروي) رغم دخول فترة ”الصمت الانتخابي“. وتعمد قنوات تلفزيونية وإذاعة خاصة تقديم نتائج استطلاعات رأي حول حظوظ المترشحين للرئاسة السابقة لأوانها.

مخالفات وجرائم انتخابية

ويشار إلى أن القروي، هرب من تونس باتجاه الجزائر في شهر أغسطس الماضي، حيثُ تم إلقاء القبض عليه وإصدار حكم بسجنه، وتم إطلاق سراحه وشقيقه غازي في شهر أكتوبر الماضي، ليغادرا باتجاه فرنسا.

بدوره، غادر الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، تونس ليقيم في فرنسا منذ أسابيع، بعد نشر أخبار تفيد اعتزام السلطات التونسية إلقاء القبض عليه في قضايا عديدة، بينما يقيم الرياحي، في اليونان بعد أن فر من تونس منذ سنوات على خلفية توجيه عدد من التهم إليه، منها تبييض الأموال.

ويذكر أن تفعيل ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات التونسية بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 أصبح مطلبا شعبيا منذ أشهر.

ويطالب سياسيون وحقوقيون وإعلاميون ونشطاء في المجتمع المدني بإصدار الأحكام القضائية اللازمة ضد كل من ارتكبوا مخالفات وجرائم انتخابية في الانتخابات الماضية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى