مؤسسة الاستثمار: رفع التجميد عن أموال الدولة بالخارج.. شائعات
تنسق مع الدبيبة لاستثمار الأموال الليبية
أكدت المؤسسة الوطنية للاستثمار، أن التجميد لم يرفع عن أموال ليبيا في الخارج، وأن كل ما نشر في هذا الشأن من أنباء، غير صحيح.
وأوضحت المؤسسة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، اليوم، أن هناك عددًا من الصفحات الإلكترونية روّجت شائعات حول رفع الحظر، دون الاستناد إلى أي مصدر رسمي أو تقرير حكومي.
الأصول الليبية على رأس الأولوليات
وذكرت أنها تضع قضية الأصول الليبية على رأس أولوياتها، لأن التجميد له تأثير كبير على البلاد، وشددت على أنها تنسق مع الحكومة منتهية الولاية، للحفاظ على الأصول واستعادتها، وفق آليات تتميز بالشفافية.
قالت إن الهدف من تلك الجهود هو أن تعود الأصول بشكل تدريجي، وفق الضوابط المتعارف عليها دوليًا.
ولفتت إلى أنها تطلب فقط توظيف الأصول، وليس رفع التجميد، ووجهت رسالة طمأنة للشعب الليبي، بأن هناك رقابة على أموال ليبيا.
وأشارت إلى أنها لم تتواصل -هي أو غيرها- مع أي جهة تريد فك التجميد، ويقتصر التنسيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية.
المؤسسة ملتزمة بالإفصاح الدوري عن المعلومات
قالت إنها تفصح عن المعلومات بشكل دوري، وفقًا للقانون، وناشدت الإعلام ألا ينقل أي معلومة تخص الأموال الليبية، إلا بعد الاستعانة بالمصادر الرسمية والبيانات الحكومية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، سمح للمؤسسة الليبية للاستثمار، منذ شهور قليلة، بأن تعيد استثمار الأصول التي في الخارج، رغم تجميدها، لحماية أموال الشعب الليبي.
وبحسب القرار الأممي، يضطلع البنك المركزي الأوروبي، بمهمة «تقييم تأثير وأداء الاستثمارات»، ويضمن ذلك في تقارير سنوية، ويتاح استثمار الأصول في ودائع لدى بنوك تختارها المؤسسة أو سندات، لكن ذلك لا ينفي أنها لا تزال أموالًا مجمدة.
وآنذاك، رأت المؤسسة أن هذا القرار إيجابي، ويفتح الباب أمام حلحلة أزمة الأصول الليبية بالخارج.
