يعقوب: المجلس الرئاسي يفقد شرعيته بانقضاء المدة القانونية

أخبار ليبيا 24

يعقوب يحذر من تجاوزات المجلس الرئاسي: “18 شهرًا ولاية.. ولا شرعية بعدها”

في تحليل قانوني دقيق، كشف أحمد يعقوب، نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة، عن الثغرات الدستورية التي قد تنشأ عن تجاوز المجلس الرئاسي لاختصاصاته أو مدته المحددة بـ 18 شهرًا، مؤكدًا أن أي قرار يصدر خارج هذا الإطار يعد “باطلًا قانونًا”.

المدة الزمنية.. ساعة رملية لا توقفها قرارات

أوضح يعقوب أن خارطة الطريق التمهيدية للحل الشامل، المعتمدة في نوفمبر 2020، نصت صراحةً على أن ولاية المجلس الرئاسي تنتهي بانقضاء 18 شهرًا من تاريخ حصوله على ثقة مجلس النواب، أو بإجراء الانتخابات الوطنية. وأضاف:

“لا يوجد نص يسمح بتمديد الولاية تلقائيًا.. وبعدها يصبح كل قرار كأنه لم يكن”.

صلاحيات محدودة.. ولا مجال للانفراد

استند يعقوب إلى المادة 8 من خارطة الطريق، والتي تقصر دور المجلس الرئاسي على تمثيل الدولة خارجيًا دون التدخل في الصلاحيات التشريعية أو القضائية، مشيرًا إلى أن محاولات إصدار مراسيم تشريعية أو تعطيل قرارات البرلمان “تعد انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات”.

التعيينات السيادية.. اشتراط التوافق

وفقًا لـ المادة 15 من اتفاق الصخيرات، شدد يعقوب على أن تعيين المناصب السيادية – مثل محافظ البنك المركزي أو النائب العام – يجب أن يتم بالتوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مع استبعاد أي دور للمجلس الرئاسي في هذه العملية.

تحذير من البطلان القانوني

اختتم يعقوب بالتحذير من أن أي قرار يصدر خارج الاختصاصات أو المدة الزمنية المحددة “يعرض البلاد لفراغ دستوري”، داعيًا إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق ووثيقة جنيف كـ “ضامن وحيد للشرعية”