عقيلة صالح: قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به
عقيلة صالح: إصدار القوانين حق حصري للسلطة التشريعية
- إلغاء المحكمة الدستورية تجاوز صريح لاختصاصات البرلمان
أصدر رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بيانًا رسميًا لعام 2025 عبّر فيه عن رفضه التام لما صدر عن المجلس الرئاسي من قرار يقضي بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، واصفًا هذا القرار بأنه باطل قانونًا ولا يستند إلى أي أساس دستوري.
- النواب: القرار باطل قانونًا ولا يستند إلى أي أساس دستوري.
وأوضح عقيلة صالح، أن إصدار القوانين واختصاص تنظيم القضاء هما من صلاحيات السلطة التشريعية حصريًا، وفقًا لما ينص عليه الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. ولا يجوز لأي جهة تنفيذية، بما فيها المجلس الرئاسي، أن تصدر قوانين أو تلغيها، إذ أن الدستور لم يمنحها هذا الحق، كما أن السلطة التشريعية لا تزال قائمة وتباشر مهامها.
- النواب: سلطة النظر في دستورية القوانين منحت للمحكمة العليا
وأشار صالح إلى أن سلطة النظر في دستورية القوانين منحت للمحكمة العليا بموجب تشريع صادر سنة 1953، ثم سُحبت منها لاحقًا، وأُعيدت لاحقًا بموجب قوانين جديدة، وهو ما يدل بوضوح على أن هذه الصلاحيات ملك للمشرّع وحده، الذي يمكنه تعديلها أو نقلها لجهات قضائية أخرى متى اقتضت المصلحة العامة.
- النواب: قرار المجلس الرئاسي بإلغاء المحكمة الدستورية يشكّل تعديًا على اختصاصات البرلمان
وأكد صالح، أن قرار المجلس الرئاسي بإلغاء المحكمة الدستورية يشكّل تعديًا على اختصاصات البرلمان، ويُعدّ في حكم العدم ولا يُعتدّ به. كما دعا الجميع إلى الرجوع لنصوص اتفاق جنيف، التي تحدد بوضوح حدود مهام المجلس الرئاسي، والتي لا تشمل التشريع أو إصدار المراسيم.
- النواب: إنشاء المحكمة الدستورية يأتي في سياق وجود جهة قضائية تراقب دستورية القوانين
وختم البيان بالتأكيد على أن إنشاء المحكمة الدستورية يأتي في سياق الحرص على وجود جهة قضائية متخصصة تراقب دستورية القوانين، كما هو معمول به في أنظمة قضائية كثيرة حول العالم، وهو ما يعزّز من مبدأ المشروعية القانونية ويعكس تطور النظام القضائي الليبي.
