عقب فضيحة استيراد أدوية لعلاج السرطان بطرق غير قانونية، والتي تورط فيها نائب رئيس الوزراء المكلف بوزارة الصحة رمضان أبو جناح بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، ما أثار موجة غضب شعبي ورسمي، ودفع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إصدار قرارات عاجلة بالإقالة والإحالة للتحقيق.
وتواجه حكومة عبد الحميد الدبيبة ضغوطًا متزايدة بعد الكشف عن الواقعة، حيث تجاوز الأخير اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وهي الجهة المخولة قانونًا بهذا الملف، وقام باستيراد شحنة أدوية من العراق دون التنسيق معها.
الفضيحة انكشفت عقب إعلان العراق تصدير شحنة من الأدوية السرطانية محلية الصنع إلى ليبيا، ما نفته الهيئة المعنية بشكل قاطع، مؤكدة أن الأدوية المعتمدة في البلاد يتم استيرادها حصريًا من مصادر أمريكية وأوروبية موثوقة.
وعلى ضوء ذلك، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قرارًا بإقالة أبو جناح وإحالته إلى التحقيق، مستندًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022، الذي ينظم صلاحيات هيئة مكافحة السرطان.
لم تقتصر الإجراءات على إقالة أبو جناح، بل شملت أيضًا إيقاف عدد من مسؤولي وزارة الصحة احتياطيًا للتحقيق الإداري، من بينهم وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية توفيق إدريس، ومدير إدارة الصيدلة نادية أبو صبع، ورئيس قسم التسجيل ناهد المكي، ورئيس لجنة العطاء المحلي أكرم الفزاني، ومدير إدارة التمريض فاطمة الوافي.
في المقابل، أكد وكيل وزارة الصحة توفيق الدرسي أن جميع الأدوية المستوردة تمر بإجراءات وفحوصات دقيقة لضمان سلامتها وفاعليتها، مشددًا على التزام الوزارة الكامل بالمعايير الصحية الدولية. كما نفت الوزارة، عبر بيان رسمي، استيراد أي أدوية غير مطابقة أو فعالية مشكوك بها، مؤكدة أن التحقيقات ستُظهر الحقيقة كاملة.
تأتي هذه الفضيحة بعد أقل من شهرين على صدور حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف ضد وزير التربية والتعليم موسى المقريف في نفس الحكومة، بعد إدانته في قضية فساد تتعلق بعقود طباعة الكتاب المدرسي. وهو ما يعزز الانطباع المتنامي حول تفشي الفساد الإداري في مفاصل حكومة الوحدة الوطنية، ويزيد من الضغوط المحلية والدولية للمطالبة بالإصلاح والمحاسبة.
