الأخبارليبيا

انقسام مجلس الدولة.. هل تنجح مبادرة تكالة في إنهاء الأزمة؟

انتخابات مبكرة لمجلس الدولة.. هل تنجح المبادرة؟

أخبار ليبيا 24

ليبيا.. مبادرة جديدة لإنهاء انقسام المجلس الأعلى للدولة

في محاولة لطي صفحة الانقسام المستمر منذ أشهر، اقترح محمد تكالة، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تشكيل لجنة مشتركة لبحث عقد انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة.

يأتي ذلك في ظل استمرار تعطيل أعمال المجلس، الذي يشهد انقساماً حاداً بين فريقين منذ أغسطس الماضي، عندما فاز خالد المشري بالرئاسة بفارق صوت واحد، في انتخابات شابها خلاف قانوني.

انقسام يعيق المسار السياسي

يعاني المجلس، الذي يُعد أحد أهم الأجسام الاستشارية في ليبيا، من شللٍ في أدائه بسبب الانقسام بين مؤيدي تكالة والمشري، حيث يعقد كل فريق اجتماعاته في مقر منفصل. وقد تفاقم الخلاف بعد رفض تكالة الاعتراف بنتائج الانتخابات، مشيراً إلى مخالفات في عملية التصويت، بينما سارع المشري إلى تولي مهامه داعياً خصمه للجوء إلى القضاء.

مبادرة تكالة.. استجابة للضغوط؟

أثارت مبادرة تكالة، التي أعلنها عبر صفحة المجلس على “فيسبوك”، ردود فعل متباينة بين الأعضاء. فبينما رحب بعضهم بالخطوة، وصفها آخرون بأنها “متأخرة”، مشيرين إلى أنها جاءت نتيجة ضغوط داخل كتلته السياسية. وكشف عضو المجلس خليفة الذويب المدغيو عن تحرك 70 عضواً لتوقيع مبادرة مماثلة، مؤكداً أن تكالة “وجد نفسه مجبراً على تقديم المقترح”.

تدخل القضاء والوساطات الدولية

لجأ الطرفان إلى القضاء الليبي لحسم النزاع، حيث أصدرت المحكمة العليا في يناير الماضي حكماً رفضت فيه طعناً قدمه المشري ضد قرار محكمة الاستئناف بجنوب طرابلس لصالح تكالة. من جهتها، بذلت البعثة الأممية والأطراف الدولية جهوداً للتوفيق بينهما، لكن دون جدوى، في وقت حذرت المبعوثة الأممية هانا تيتيه من تجاوز الأجسام المنقسمة لولاياتها القانونية.

هل تشكل اللجنة المشتركة حلاً؟

ثمّن سعيد محمد ونيس، رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس، مبادرة تكالة، معتبراً إياها “خطوة مسؤولة” في ظل الأزمة السياسية التي تعاني منها ليبيا. لكن التساؤلات تبقى قائمة حول إمكانية نجاحها، خاصة مع استمرار الخلافات العميقة واتهامات بالتدخل الحكومي. وفي ظل غياب حل سياسي، يبدو المشهد الليبي مقبلاً على مرحلة جديدة من التعقيدات، ما لم تنجح الجهود في إعادة توحيد المجلس

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى