المجلس الرئاسي يثير الجدل بثلاثة مراسيم رئاسية جديدة

أخبار ليبيا 24

المجلس الرئاسي يثير جدلاً سياسياً واسعاً بعد إعلانه ثلاثة مراسيم مثيرة للجدل

أصدر المجلس الرئاسي مؤخرًا ثلاثة مراسيم رئاسية تتعلق بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، وتشكيل مؤتمر للمصالحة الوطنية، وإنشاء مفوضية عليا للاستفتاء، ما أثار موجة من الجدل والانقسام السياسي الحاد داخل البلاد، وسط رفض واسع من قوى سياسية ومؤسسات تشريعية وتنفيذية.

القرار الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية

بدأت الأزمة بإصدار المجلس الرئاسي مرسوماً يقضي بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية، الذي أقرّه مجلس النواب في مارس 2023. وأوضح المجلس أن القانون المذكور “غير دستوري” استنادًا إلى حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من السلطة التشريعية، معتبرة إياها تدخلاً مباشراً في صلاحياتها.

رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وصف القرار بأنه “تغوّل على السلطة التشريعية”، مؤكدًا أن الدستور الليبي لا يمنح المجلس الرئاسي صلاحية إلغاء القوانين، بل يخص السلطة التشريعية وحدها بهذا الاختصاص، حتى في حالات الضرورة التي تتطلب تفويضاً خاصاً من الدستور.

القرار الثاني: المصالحة الوطنية في مهب الخلافات

وفي مرسوم ثانٍ، أعلن المجلس الرئاسي عن تشكيل “المؤتمر العام للمصالحة الوطنية”، مبيّناً طريقة اختيار أعضائه ومهامهم. لكن هذا القرار واجه بدوره رفضًا، حيث وصفته بعض الجهات بأنه “إجراء أحادي الجانب” لم يُقرّ بالتوافق المطلوب داخل المجلس.

عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، عبّر علنًا عن رفضه لهذه المراسيم، مشيرًا إلى أن إصدارها يتطلب توافقًا جماعيًا داخل المجلس. وأكد في منشور على “فيسبوك” أن هذه القرارات لا تمثل المجلس ككل، وأنها “والعدم سواء” من الناحية القانونية والدستورية.

القرار الثالث: المفوضية العليا للاستفتاء تعود للواجهة

أما المرسوم الثالث، ففعّل قرارًا سابقًا بإنشاء المفوضية العليا للاستفتاء، مكلفًا إياها بمراجعة القوانين والتشريعات السياسية القائمة، وتقديمها للشعب عبر الاستفتاء. وقد أثار هذا القرار قلقًا واسعًا، خاصة أن المجلس الرئاسي ليس مخوّلاً، حسب خصومه، بتشكيل أجسام تنفيذية أو رقابية دون المرور عبر السلطة التشريعية.

ردود الفعل: انقسام داخلي ورفض حكومي

الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لم تتأخر في الرد، حيث اعتبرت المراسيم “باطلة وغير شرعية”، مشيرة إلى أن المجلس الرئاسي “انتهت ولايته”، بحسب إعلان مجلس النواب في أغسطس الماضي. كما أكدت أن أي إجراء من هذا النوع يجب أن يصدر عن رئيس منتخب أو بتفويض واضح من الدستور.

في المقابل، لم تصدر حكومة الدبيبة منتهية الولاية أي موقف رسمي تجاه هذه التطورات، في موقف لافت يعكس ربما حرصها على عدم الانخراط في خلافات جديدة مع المجلس الرئاسي.

خلافات متصاعدة داخل المجلس الرئاسي نفسه

تكشف التصريحات المتناقضة داخل المجلس الرئاسي عمق الانقسام بين أعضائه، خاصة بعد أن اضطُر رئيسه محمد المنفي للتوقف عن إصدار مزيد من المراسيم، إثر اعتراض اللافي. وتشير مصادر مقربة من المجلس إلى أن المراسيم التي لم تُعلن كانت ستتضمن قرارات أكثر حساسية، منها ما يمسّ أعمال البعثة الأممية والمشاركة في صياغة القوانين الانتخابية.

خلاصة المشهد: أزمة شرعية متجددة

تعكس هذه التطورات تصاعد الخلاف بين المؤسسات الليبية حول من يملك الشرعية، في ظل غياب إطار دستوري واضح ومتفق عليه. وبينما ترى الأطراف المختلفة نفسها وصية على المرحلة الانتقالية، يبدو أن البلاد تدخل مجددًا في حلقة جديدة من الصراع القانوني والدستوري، دون بوادر قريبة لحل شامل.