
أخبار ليبيا 24
جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث الأزمات الاقتصادية.. والعرفي يطالب بالتحرك السريع
أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المجلس سيعقد جلسة الأسبوع القادم لبحث المستجدات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وسط توقعات بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى وأعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة الملفات المالية الملحة.
اجتماعات مكثفة مع المؤسسات السيادية
كشف العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن اللجنة المالية بمجلس النواب عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء المؤسسات السيادية خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن اللجنة ستقدم تقريراً مفصلاً عن نتائج هذه اللقاءات، إلى جانب الحلول المقترحة لمعالجة التحديات القائمة.
وأضاف: “نحن أمام تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب قرارات جريئة وسريعة، ولا مجال للتأجيل في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين”.
حضور مركزي للبنك المركزي
يأتي حضور محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة في إطار مناقشة السياسات النقدية والمالية، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة الدينار الليبي. وطالب العرفي بضرورة تنسيق الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان استقرار السوق.
دعوة لقرارات عاجلة
وشدد العرفي على أهمية الإسراع في اتخاذ إجراءات عملية لتحسين الوضع الاقتصادي، قائلاً: “لا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، فالمواطن يئن تحت وطأة الأزمات، والمطلوب خطوات فعلية وليس وعوداً”.
وأشار إلى أن المجلس سيناقش أيضاً تقارير حول الفساد المالي والإداري في بعض المؤسسات، مؤكداً أن هناك توجهًا لفرض رقابة صارمة على الإنفاق العام.
خلفية الأزمة الدستورية
يأتي هذا في ظل تصاعد الجدل حول الصلاحيات بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، حيث دافع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن شرعية قرارات المجلس، واعتبر أن إلغاء المجلس الرئاسي لقوانين صادرة عن النواب “تعدٍّ على صلاحيات السلطة التشريعية”.
وكان صالح قد أكد في تصريح سابق أن الإعلان الدستوري لم يمنح أي جهة صلاحية إصدار القوانين غير البرلمان، مما يضع النواب في مواجهة سياسية مع المجلس الرئاسي حول شرعية القرارات الصادرة