العباني: الرئاسي “يتعدى على البرلمان” ومراسيمه باطلة دستورياً

أخبار ليبيا 24

العباني: “مراسيم الرئاسي تعدٍّ سافر على البرلمان ويجب محاسبته”

في تصعيد جديد يُضاف إلى أزمات المشهد السياسي الليبي، أثارت المراسيم الصادرة عن المجلس الرئاسي موجة رفض واسعة، خاصة من مجلس النواب، الذي وصفها بـ”الانقلاب على الشرعية”.

عضو مجلس النواب محمد العباني أكّد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن “اختصاص إصدار المراسيم يجب أن ينص عليه الدستور، والمجلس الرئاسي غير مخوّل بهذا الصلاحية”، معتبراً أن ما يقوم به الرئيس محمد المنفي “تعدٍّ واضح على البرلمان”.

مراسيم بلا سند قانوني.. والرئاسي “يخترع صلاحيات”

أصدر المجلس الرئاسي ثلاثة مراسيم مثيرة للجدل، شملت إلغاء قانون المحكمة الدستورية، وتشكيل مؤتمر المصالحة الوطنية، وإنشاء مفوضية الاستفتاء. لكن العباني أوضح أن “هذه القرارات لا قيمة قانونية لها”، مستنداً إلى أن الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري لم يمنحا الرئاسي صلاحية التشريع أو إلغاء القوانين. كما أشار إلى أن “البرلمان هو السلطة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأي محاولة للالتفاف على ذلك تُعد تمرداً على الشرعية”.

انقسام داخلي.. واللافي يُعلن تمرده على المنفي

كشفت الأزمة انقساماً داخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث اعترض العضو عبد الله اللافي على المراسيم، واصفاً إياها بـ”القرارات الفردية التي لا تُلزم المجلس”. بل ذهب إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أن “هذه المراسيم والعدم سواء”، في إشارة إلى بطلانها القانوني. هذا التصدّع يُضعف موقف المنفي، خاصة بعد اتهامات بتهميشه لأعضاء المجلس الآخرين، مثل موسى الكوني، الذي غادر إلى تركيا في إشارة إلى ابتعاده عن الصراع.

البرلمان يُهدد بسحب الصلاحيات.. والرئاسي “يفقد شرعيته”

من جهته، هاجم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المراسيم، مؤكداً أن “السلطة التشريعية هي الوحيدة المسؤولة عن إصدار القوانين”. وأضاف أن “المجلس الرئاسي منتهي الولاية”، في إشارة إلى أن اتفاق جنيف الذي شكّله لم يعد له أي سند بعد انقضاء مدته. كما اتهم صالح المنفي بـ”محاولة تعطيل المؤسسات الشرعية”، فيما دعت الحكومة المكلّفة في بنغازي إلى “محاسبة الرئاسي على تجاوزاته”.

خلفية الأزمة.. صراع الصلاحيات وغياب الدستور

تعود جذور الأزمة إلى الفراغ الدستوري في ليبيا، حيث لا يوجد دستور دائم يُحدد صلاحيات كل سلطة. واستغل المجلس الرئاسي هذا الفراغ لإصدار مراسيم تخدم أجندته، خاصة بعد فشله في تحقيق المصالحة الوطنية، الملف الوحيد الذي كان مُكلّفاً به. كما أن قراراته الأخيرة تهدف إلى إشراكه في العملية الانتخابية، رغم أن الاتفاق السياسي يستثنيه من هذا الملف.

مستقبل الأزمة.. هل يُجبر المنفي على التراجع؟

مع تصاعد الضغوط، يبدو أن المنفي قد يُضطر إلى وقف مراسيمه، خاصة بعد تهديدات بمقاضاته. لكن الأزمة كشفت هشاشة المشهد السياسي، حيث تتصارع المؤسسات على الشرعية بدلاً من العمل على حل الأزمات. وفي ظل غياب آلية دستورية لحسم النزاع، يبقى الصراع بين الرئاسي والبرلمان مفتوحاً على كل الاحتمالات.