أخبار ليبيا 24
انقسام مستمر في مجلس الدولة رغم مبادرة تكالة الانتخابية
في تطور جديد يعكس عمق الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة الليبي، أثارت دعوة محمد تكالة – أحد طرفي النزاع على رئاسة المجلس – لإجراء انتخابات مبكرة لمكتب الرئاسة ردود فعل متباينة بين أعضاء المجلس، ما أعاد إلى الواجهة إشكالية الشرعية الداخلية وتوازن القوى في جسم سياسي مأزوم.
قزيط: دعوة مفاجئة وسط تجاهل سابق لأي تفاوض
عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط عبّر عن استغرابه من توقيت مبادرة تكالة، مشيرًا إلى أنها تأتي في سياق بدا فيه الطرف المؤيد لتكالة رافضًا لأي حوار أو تواصل خلال الأشهر الماضية، رغم وجود محاولات وساطة من البعثة الأممية.
وقال قزيط في تصريحات صحفية: “تفاجأت جدا من دعوة تكالة لتشكيل لجنة مشتركة، فالفريق المؤيد له رفض الجلوس معنا عندما شكلت البعثة لجنتين من جناحي المجلس في السابق، وكأننا خصوم لا شراكة تجمعنا”. وأضاف: “التقينا مع البعثة أكثر من مرة، بينما أصر الفريق الآخر على رفض أي شكل من أشكال التفاوض”.
ورغم ذلك، أكد قزيط أن الفريق الذي ينتمي إليه سيتعامل مع هذه الدعوة بإيجابية، لكنه رأى أن الأجدر كان تقديمها قبل ثلاثة أشهر أو ضمن وساطة واضحة من الأمم المتحدة، ما كان سيمنحها فرصًا أفضل للتفاعل والمصداقية.
دبرز: المبادرة حظيت بتوافق مبدئي وقد تُطرح في جلسة قادمة
في المقابل، أعرب عضو المجلس بلقاسم دبرز عن نظرة أكثر تفاؤلاً حيال المبادرة، مؤكدًا أنها لقيت قبولًا مبدئيًا من غالبية أعضاء المجلس، بمن فيهم أطراف من الجانبين المتنازعين، واصفًا إياها بأحد الحلول المقترحة للخروج من حالة الشلل السياسي التي تضرب المجلس منذ أشهر.
وأوضح دبرز أن مكتب رئاسة المجلس اعتبر المبادرة “مقبولة”، مضيفًا أن لقاءات سابقة برعاية البعثة الأممية شهدت تباينًا في الآراء بين من يدعو للجوء إلى القضاء، وآخرين يفضلون الاحتكام لانتخابات جديدة.
وأشار إلى استمرار قنوات التواصل بين الأعضاء من الطرفين، وهو ما يفتح الباب أمام تطورات إيجابية، خاصة مع التحضير لجلسة مقررة في مايو المقبل قد تتضمن بند الانتخابات المبكرة على جدول الأعمال.
تكالة يسعى لتوافق سياسي على رئاسة موحدة
وكان محمد تكالة قد أعلن في كلمة مقتضبة عبر صفحة المجلس الرسمية على “فيسبوك” دعوته لتشكيل لجنة من مختلف أطراف المجلس للتشاور حول آلية إجراء انتخابات جديدة، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفضي إلى “مكتب رئاسة متوافق عليه يستطيع النهوض بمهام المجلس وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي”.
وتهدف المبادرة إلى إنهاء الانقسام الذي أعقب انتخابات أغسطس 2024، والتي أسفرت عن نزاع حاد بين تكالة وخالد المشري بشأن شرعية النتائج، رغم لجوء الطرفين إلى القضاء، في سابقة لم تنجح في إنهاء الانقسام.
الملفات الاقتصادية تعزز الضغوط على الأطراف السياسية
وعلى هامش مبادرته السياسية، تطرّق تكالة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد، داعيًا إلى اجتماعات مباشرة بين مصرف ليبيا المركزي واللجان الاقتصادية بمجلسي النواب والدولة، بهدف وضع سياسة نقدية تضمن استقرارًا اقتصاديًا في البلاد.
كما طالب بعقد لقاءات عاجلة بين لجنتي المناصب السيادية بمجلسي النواب والدولة للتوافق على توحيد المؤسسات، في ظل تصاعد التجاذبات السياسية التي تعيق الاستقرار المؤسسي في ليبيا.
خلاصة المشهد
رغم النوايا المعلنة للتوافق، لا تزال الهوة بين أطراف المجلس الأعلى للدولة واسعة، وسط تصاعد الضغط الشعبي والدولي لإيجاد حلول تعيد للحياة السياسية في ليبيا توازنها المفقود. ويبقى نجاح مبادرة تكالة رهنًا بجدية الأطراف وتجاوز الحسابات الفئوية لصالح التوافق الوطني.
