أخيار ليبيا 24
عون: الدبيبة ينتهك القانون ويبيع ثروة ليبيا بصفقات غير شرعية”
كشف وزير النفط بحكومة الدبيبة منتهية الولاية محمد عون، عن مخالفات جسيمة يرتكبها رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، تتعلق بالتصرف في ثروات البلاد النفطية دون سند قانوني، متجاهلاً أحكام القضاء التي أقرت بعودة عون إلى منصبه.
إهدار المال العام وتجاوز القضاء
أكد عون أن الدبيبة وافق على صفقة بيع حصة شركة “هس” الأمريكية في قطاع النفط الليبي لصالح شركة توتال الفرنسية، دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو وزارة النفط، رغم أن المحكمة ألغت القرار. وأضاف: “هذا استهانة غير مسبوقة بالقانون، والأحكام القضائية أصبحت حبراً على ورق”.
أزمة شرعية.. من يمثل ليبيا في المحافل النفطية؟
أوضح عون أن تعيين خليفة عبد الصادق وزيراً مكلفاً للنفط “غير شرعي”، مشيراً إلى أن “كل القرارات الصادرة منه منذ مايو 2024 باطلة”، محذراً الشركات الأجنبية من التعامل معه. كما كشف أن الدبيبة أبلغ منظمة أوبك باعتماد عبد الصادق ممثلاً لليبيا، مما يخلق أزمة قانونية تهدد مصداقية البلاد.
عقود غدامس.. فساد بموافقة رئاسة الوزراء
انتقد عون بشدة الصفقات المشبوهة في حقل غدامس، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية للنفط خالفت القانون بإبرام عقود مع شركات إماراتية دون موافقة الوزارة. وقال: “نحن لسنا ضد الاستثمار، ولكن بشروط تحفظ حقوق ليبيا”، مشيراً إلى أن حكومة الوحدة الوطنية وافقت سابقاً على تطوير الحقل، لكن القرار “جُمّد بتعمد من الدبيبة”.
تهريب النفط ومقايضة المحروقات.. فساد ممنهج
لم يستبعد عون تورط مسؤولين كبار في تهريب النفط، مستشهداً بتقارير أممية وتغطيات إعلامية دولية. كما هاجم برنامج مقايضة المحروقات، واصفاً إياه بـ “فساد فوق فساد”، بسبب تعامل المؤسسة مع “سماسرة” بدلاً من مصافي التكرير المعتمدة، مما تسبب في خسائر تقدر بملايين الدولارات.
مستقبل القطاع النفطي بين الشفافية والانهيار
حذر عون من أن “ليبيا لن تصل إلى إنتاج مليوني برميل يومياً بحلول 2027 إذا استمر الفساد”، مشدداً على أن “التعنت في منع الوزارة من أداء دورها الرقابي يُغذي الانهيار”. وطالب المجتمع الدولي بعدم التعامل مع أي صفقات غير شرعية، مؤكداً أن “المحاكم ستُسقط كل القرارات غير القانونية عاجلاً أم آجلاً”.
