جنايات طرابلس تعاقب مستورد معدات تصنيع خمور بالسجن 7 سنوات
السجن والغرامة لمتورط في استيراد معدات إنتاج كحول
أقامت النيابة العامة دعوى عمومية ضد متهم ثبت قيامه باستيراد معدة مخصصة لإنتاج المشروبات الكحولية وخمور من جمهورية بولندا، بالمخالفة للقوانين النافذة والأحكام الشرعية.
تصنيع مواد محرمة
وكشفت التحقيقات أن المتهم لم يقتصر نشاطه على عملية الاستيراد فحسب، بل ساهم في تزويد آخرين بتلك المعدات لاستخدامها في تصنيع مواد محرمة.
بعد استكمال التحقيقات، نظرت محكمة جنايات طرابلس في القضية، واستعرضت الأدلة والقرائن المقدمة من النيابة العامة، كما استمعت إلى مرافعات الدفاع، ثم أصدرت حكمها بالإدانة.
السجن 7 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار للمتهم
قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة سبع سنوات كاملة، تقديراً لخطورة الفعل المرتكب، لما يمثله من تهديد للقيم الدينية والاجتماعية، ولتأثيره الضار على النظام العام.
وألزمت المحكمة المتهم بدفع غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف دينار، وذلك تأكيدًا لردع كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت الدينية أو خرق النظام القانوني.
مصادرة المعدة المستوردة
كما قررت المحكمة مصادرة المعدة المستوردة والمادة الناتجة عنها، لمنع استخدامها في أي أنشطة مستقبلية غير مشروعة.
تعكس هذه القضية جدية الأجهزة القضائية في ملاحقة الجرائم المتعلقة بإنتاج أو ترويج المشروبات الكحولية، المجرمة بنصوص الشريعة الإسلامية والقوانين الليبية. ويبرز هذا الحكم توجه القضاء الليبي نحو فرض رقابة صارمة على كل ما من شأنه الإضرار بالقيم الدينية والأمن الاجتماعي.
ويأتي هذا القرار ليؤكد أن السلطات القضائية لن تتهاون مع أي محاولة لخرق القانون، وستظل تعمل على حماية المجتمع من أي مظاهر تخل بالنظام العام أو تمس بمبادئه الأساسية.
