بعد حبس المقريف.. رئيس الرقابة الإدارية يتابع طباعة الكتاب المدرسي
ضبط تجاوزات تعاقدات الطباعة وتأكيد تعزيز الشفافية والجو
في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية على ضمان أعلى معايير الجودة والنزاهة في تنفيذ العقود الحكومية، ترأس عبد الله قادربوه، رئيس الهيئة، اجتماعًا موسعًا ضمّ أمين عام ديوان مجلس وزراء حكومة الوحدة منتهية الولاية ووزير التعليم التقني والفني، والمكلف بتسيير وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وعدد من مديري الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.
- ملاحظات وتجاوزات في ملف طباعة الكتاب المدرسي
ركز الاجتماع على مناقشة الملاحظات والتجاوزات التي رصدتها الهيئة في ملف طباعة الكتاب المدرسي للعامين الدراسيين 2024–2025.
وجرى استعراض تفاصيل المخالفات المتعلقة بإجراءات التعاقد، وعلى رأسها لجوء بعض الشركات إلى التعاقد بالباطن مع مطابع خارجية بدولتي تركيا ومصر، ما أدى إلى تحميل الدولة أعباء مالية ضخمة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح النافذة، واشتراطات التعاقد التي نصّت على تنفيذ الأعمال محليًا وفق معايير محددة.
- إجراءات حازمة لتعزيز آليات الرقابة
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الهيئة على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لتعزيز آليات الرقابة الإدارية والفنية على عمليات طباعة الكتب، مع ضمان أن تتم التعاقدات المستقبلية وفقاً للضوابط القانونية والإدارية الصارمة، واستبعاد الشركات التي ثبت إخلالها بالعقود السابقة.
- مراجعة شاملة لكافة العقود، مع
كما وجّه بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكافة العقود، مع فرض اشتراطات دقيقة تضمن تسليم الكتب المدرسية بمواصفات فنية عالية وفي مواعيد محددة تسبق انطلاق العام الدراسي.
- مكافحة كافة أشكال الفساد المالي والإداري
وأكد قادربوه أن الهيئة ستواصل جهودها لمكافحة جميع أشكال الفساد المالي والإداري، بهدف إرساء قواعد الشفافية والكفاءة في قطاع التعليم، بما يسهم في تقديم خدمة تعليمية ترتقي إلى طموحات الأجيال القادمة، وتدعم أهداف التنمية الوطنية الشاملة.
يذكر أن وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة منتهية الولاية، موسى المقريف قد صدر بحقه حكم بالحبس لمدة 3 سنوات و6 أشهر بتهمة الفساد المالي عند إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
