- تنويه رسمي حول مقترح فرض رسوم لحماية الصناعة المحلية
أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الأربعاء، تنويهاً هاماً بشأن ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول فرض رسم استهلاك على السلع المستوردة.
مقترح يجري دراسته
وقد أكّدت الوزارة أن ما يتم تداوله لا يعدو كونه مقترحاً جرى تقديمه ودراسته بناءً على طلب عدد من أصحاب المصانع الوطنية، الذين عبّروا عن حاجتهم لحماية منتجاتهم من ظاهرة الإغراق التي تهدد الصناعة المحلية.
إحالة المقترح إلى الحكومة
وأوضحت الوزارة أن هذا المقترح قد أُحيل إلى رئاسة الوزراء للنظر فيه ضمن دراسة شاملة للسياسات الاقتصادية، وأنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن.
كما بيّنت أن إصدار قرار بفرض مثل هذه الرسوم لا يدخل ضمن صلاحيات وزير الاقتصاد والتجارة، بل يتم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ويُصدر بقانون من الجهات المختصة.
الاقتصاد: لايوجد توجه نحو فرض رسوم أو ضرائب جديدة على السلع المستوردة
وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على عدم وجود أي توجه حالي، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تمر بها ليبيا، نحو فرض رسوم أو ضرائب جديدة على السلع المستوردة.
وطمأنت المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بأن الوضع الحالي لا يشهد أي تغيير في سياسة الضرائب الجمركية أو فرض رسوم إضافية.
ضرورة توخي الدقة والحذر في التعامل مع الأخبار المتداولة
وفي ختام البيان، دعت الوزارة كافة المواطنين إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في التعامل مع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية المتمثلة في بيانات وتصريحات الوزارة عند التحقق من صحة أي خبر اقتصادي.
كما أكدت حرصها على الشفافية وتقديم المعلومات الدقيقة للمواطنين بشكل دوري، لضمان وضوح الصورة وعدم الانجرار وراء الشائعات التي قد تثير البلبلة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية.
