الحويج يفرض ضريبة جديدة على واردات 26 دولة

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

الحويج يفرض ضرائب جمركية جديدة على الواردات لدعم المنتج المحلي

 أعلن محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة منتهية الولاية، فرضَ ضرائب جمركية جديدة على السلع المستوردة من 26 دولة، تشمل دولاً عربية وأوروبية وآسيوية. وجاء القرار بعد تحليلاتٍ اقتصادية أشارت إلى ضرورة دعم المنتج الليبي وضبط العجز التجاري.

تفاصيل القرار وأبرز النسب الضريبية
تتراوح النسب الجديدة بين 10% و25%، حيث سجلت الدنمارك والمجر أعلى نسبةٍ ضريبية (25%)، تليها بولندا (23%)، وإسبانيا واليونان وإيرلندا (21%). بينما شهدت اليابان أقل نسبة (10%)، تليها الصين (17%) ولوكسمبورغ (15%). أما الدول العربية مثل مصر فستخضع لضريبة 14%، في حين ستُفرض على تركيا وتونس نسبة 20%.

ووفقاً للبيان الرسمي، فإن هذه الضرائب ستُطبق على سلعٍ محددة تشمل موادَ غذائيةً، وأجهزةً إلكترونية، ومواد بناء، فيما ستُستثنى بعض السلع الأساسية مثل الأدوية والقمح.

ردود الفعل والتأثيرات المتوقعة
تلقى القرار انتقاداتٍ من تجار ومستوردين، الذين حذروا من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن. في المقابل، أكد الحويج أن هذه الإجراءات “ضرورية لتحفيز الصناعة المحلية وتقليل الاستيراد العشوائي”، مشيراً إلى أن الخزينة العامة ستحصل على عوائدَ إضافية تُوجه لدعم المشاريع الصغيرة.

من جهةٍ أخرى، يرى خبراء اقتصاد أن القرار قد يُعزز الإنتاج المحلي إذا صاحبه دعمٌ لوجستي وتسهيلاتٌ للصناعيين، لكنه في الوقت ذاته قد يزيد من ضغوط التضخم إذا لم تُوازنه سياساتٌ نقدية حكيمة.

خلفية القرار والأهداف الاستراتيجية
تعاني ليبيا من عجزٍ تجاري مزمن بسبب الاعتماد الكبير على الواردات، خاصةً في ظل تراجع القطاع الصناعي المحلي بعد سنوات من الأزمات. وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تشجيع الاستثمار في الزراعة والتصنيع، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على العملة الصعبة.

يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمةٍ إصلاحية أوسع تشمل إعادة هيكلة الدعم وتطوير المنافذ الجمركية، لكن نجاحها سيعتمد على قدرة الدولة على مواكبة التحديات اللوجستية والرقابية.