
أخبار ليبيا 24
الاعتداء على مشجعي الأهلي في طرابلس يُثير غضباً حقوقياً
في واقعةٍ أثارت استنكاراً واسعاً، تعرَّض مشجعو نادي الأهلي الرياضي لاعتداءٍ عنيف مساء الاثنين داخل المدينة الرياضية بطرابلس، حيث استُخدمت سيارات الشرطة التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية في دهس عددٍ من المشجعين، ما أدى إلى إصابات خطيرة نقل على إثرها المصابون إلى العناية الطبية.
ووصفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الحادث بأنه “استخفاف صارخ بحياة المواطنين”، معتبرةً أن ما حدث يمثل “جرائم يعاقب عليها القانون”، وفقاً لبيانٍ رسمي رصدته “أخبار ليبيا 24”. وأكدت المؤسسة أن أعمال العنف هذه تُهدد الأمن الاجتماعي وتُفاقم مناخ الترويع المسلح ضد المدنيين.
مساءلة قانونية عاجلة
حمَّلت المؤسسة وزير الداخلية المكلف ورئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المسؤولية الكاملة عن الفشل في تأمين الحماية للجماهير، مشيرةً إلى أن الإهمال المتكرر في تنظيم الفعاليات الرياضية يُعرِّض الأرواح للخطر. كما طالبت النائب العام بفتح تحقيقٍ شامل في الواقعة، ومحاسبة كل المتورطين، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
خلفيات متكررة وتجاهل رسمي
لم تكن حادثة طرابلس الأولى من نوعها، حيث شهدت عدة ملاعب ليبية أعمال عنف مماثلة ضد المشجعين، دون اتخاذ إجراءات رادعة. وأشارت المؤسسة إلى أن غياب استراتيجية أمنية واضحة من قبل وزارة الداخلية والاتحاد الرياضي يُغذي الفوضى، داعيةً إلى تشكيل جهة أمنية متخصصة لتأمين المباريات، أو تعليق حضور الجماهير في حال استمرار العنف.
تحذيرات من تداعيات خطيرة
عبَّرت المؤسسة عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف في الملاعب، محذرةً من انعكاسات ذلك على الاستقرار الاجتماعي. وطالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة، منهاإعادة هيكلة الأمن الرياضي وتدريبه على التعامل مع الجماهير، وتعويض الضحايا وضمان حقوقهم القانونية،إضافة إلى مراجعة سياسات تنظيم المباريات لتجنب كوارث مستقبلية.
ختاماً، أكدت المؤسسة أن الحادث “جرّمة لا تسقط بالتقادم”، داعيةً وسائل الإعلام والمجتمع المدني إلى الضغط من أجل عدالة ناجزة، فيما يظل السؤال الأكبر: هل ستتحرك السلطات قبل فوات الأوان؟