الأخبارليبيا

الحويج: اقتصاد ليبيا يقفز إلى 420 مليار دولار في 2025

الحويج: القطاع الخاص يساهم بـ53% من الناتج المحلي الليبي

أخبار ليبيا 24

ليبيا تسجل نموًا اقتصاديًا قياسيًا.. وحكومة الدبيبة تعلن مؤشرات “مشجعة”

 كشفت حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 420 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 135 مليار دولار في 2020، وفق تصريحات وزير الاقتصاد محمد الحويج خلال افتتاح معرض طرابلس الاقتصادي الدولي.

وأشار الحويج إلى أن 53% من هذا الناتج (224 مليار دولار) يأتي من القطاع الخاص، معتبرًا ذلك دليلًا على “تحول اقتصادي غير مسبوق”.

تناقض في الأرقام.. وحوار حول منهجية القياس

لكن هذه الأرقام تتعارض مع بيانات المصرف المركزي الليبي، الذي أعلن أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية بلغ 303.79 مليار دينار (ما يعادل ≈210 مليار دولار) في 2023، بينما قدّر البنك الدولي الناتج بـ 83.7 مليار دينار بالأسعار الثابتة لنفس العام. ولم يوضح الحويج ما إذا كانت الأرقام المعلنة تعتمد الأسعار الجارية أم الثابتة، مما أثار تساؤلات حول منهجية القياس.

الاحتياطي النقدي والنمو يتصاعدان

من جهته، كشف رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة في المنتدى الاقتصادي الليبي عن استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي بين 84 و94 مليار دولار، مع نمو اقتصادي بنسبة 12% – الأعلى عربيًا – وتضخم أقل من 2.5%. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس “تعافيًا تدريجيًا”، مشددًا على ضرورة توحيد الرؤية التنموية ومراقبة المال العام.

معرض طرابلس.. رمز “لعودة الحياة الاقتصادية”

استغل الحويج منصة المعرض الدولي للإعلان عن تحويل أرض المعارض من “مبانٍ متهالكة إلى صرح اقتصادي”، مؤكدًا أن استمرار انعقاد الحدث رغم التحديات يثبت “جاذبية ليبيا الاستثمارية”. كما دعا إلى استغلال الموقع الجغرافي والموارد النفطية والنادرة لجعل ليبيا مركزًا إقليميًا، مع وعد بـ”تسهيلات غير مسبوقة” للمستثمرين.

تحديات أمام “النهضة” المعلنة

رغم التفاؤل الرسمي، يرى خبراء أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات كبيرة، أبرزها: الانقسام السياسي وتأثيره على سياسات الاقتصاد الكلي، واعتماد الاقتصاد على النفط بنسبة تفوق 90%، وغياب الشفافية في بعض البيانات المالية.

طموح بلا سقف

ختامًا، تظهر الأرقام الجديدة أن ليبيا تمضي قدمًا نحو تعافي اقتصادي، لكن نجاحها مرهون بـتجاوز الانقسامات وتنويع القاعدة الإنتاجية. كما أن مصداقية هذه المؤشرات تتطلب مزيدًا من الشفافية، خاصة مع تباين البيانات بين الجهات المحلية والدولية.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى