استولى على 12 مليون دينار.. حبس نائب مدير مصرف الجمهورية في صرمان 12 سنة
أحكام بالسجن والغرامة في قضية اختلاس مصرفية
- محكمة الجنايات تدين نائب مدير مصرف صرمان السابق
أصدرت محكمة الجنايات في طرابلس حكماً بالإدانة في قضية فساد مصرفي كبيرة، تورط فيها نائب مدير فرع مصرف الجمهورية بمدينة صرمان، إلى جانب ثمانية موظفين آخرين في نفس الفرع.
وقد أقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد نائب المدير، متهمةً إياه بالاستيلاء على مبلغ مالي ضخم تجاوز اثني عشر مليون دينار ليبي، مستغلاً منصبه الوظيفي، ومستخدماً بيانات مزورة في تسوية المبلغ المختلس.
- 8 موظفين متورطين فى القضية
وخلال مجريات المحاكمة، تبين أن الموظفين الثمانية الآخرين قد أخلّوا بواجباتهم الوظيفية من خلال التهاون في مراجعة البيانات المحاسبية والمستندات الرسمية المقدمة من نائب المدير، مما مكنه من إتمام عملية التسوية دون رقيب أو تدقيق، وهو ما اعتبرته المحكمة تفريطاً في قواعد العمل المصرفي وأمانة الوظيفة.
- عقوبة السجن لمدة اثنتي عشرة سنة
وبناء على الأدلة والاعترافات، أدانت المحكمة نائب مدير الفرع، وحكمت عليه بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة، مع تغريمه مبلغ أربعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وأربعة وستين ألف دينار ليبي، إضافة إلى إلزامه برد الأموال المختلسة والتي بلغت اثني عشر مليوناً ومائتين وسبعة آلاف واثنين وثلاثين ديناراً. كما قضت المحكمة بمصادرة المنزل الذي بناه من عائدات الجريمة، وسحب أهليته القانونية وحرمانه من حقوقه المدنية بصفة دائمة.
أما الموظفون الثمانية الآخرون، فقد قضت المحكمة بحبسهم لمدة سنة واحدة، مع وقف تنفيذ العقوبة، ما يعني أنهم لن يقضوا مدة الحبس ما لم يرتكبوا مخالفات خلال فترة محددة.
أبرز قضايا الفساد المالي
تُعد هذه القضية واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي تم البت فيها مؤخراً، وتُظهر حرص الجهات القضائية على مواجهة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات المالية.
