ليبيا ضمن أعلى الدول العربية في الرسوم الجمركية الأميركية

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية مرتفعة على الصادرات العربية.. وليبيا وسوريا في الصدارة

في إجراء يزيد من تعقيد التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة، أعلنت الأخيرة عن فرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 41% على صادرات عدد من الدول العربية، وفقًا لبيانات حديثة. وجاءت سوريا في صدارة القائمة بأعلى نسبة جمركية، تليها العراق بنسبة 39%، ثم ليبيا بنسبة 31%، فيما شهدت دول مثل الجزائر وتونس نسبًا تتراوح بين 28% و30%.

وتباينت النسب بين الدول العربية، حيث سجلت مصر والسعودية والإمارات وقطر والكويت، بالإضافة إلى السودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب، نسبة موحدة بلغت 10%، مما يشير إلى تباين في المعاملة الجمركية بناءً على عوامل سياسية واقتصادية.

تداعيات القرار على الاقتصادات العربية

يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه بعض الاقتصادات العربية من تحديات كبيرة، خاصة الدول التي تخضع لعقوبات دولية أو توضع في قوائم سوداء لأسباب سياسية. ففي سوريا، التي تتصدر القائمة، قد يؤدي ارتفاع الرسوم إلى مزيد من العزلة الاقتصادية، بينما في ليبيا، التي لا تزال تعاني من انقسام سياسي، قد يزيد القرار من صعوبة تصدير النفط والمنتجات الأخرى.

أما العراق، الذي يحتل المرتبة الثانية، فقد يواجه ضغوطًا إضافية على صادراته النفطية وغير النفطية، في حين أن تونس والجزائر، اللتين تعتمدان على تصدير المواد الزراعية والصناعية، قد تشهدان انخفاضًا في تنافسيتهما بالسوق الأميركية.

ردود الأفعال المتوقعة

من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل رسمية من الحكومات العربية، خاصة أن بعض الدول مثل السعودية والإمارات تربطها علاقات اقتصادية قوية مع واشنطن. وقد تدفع هذه الإجراءات بعض الدول إلى البحث عن أسواق بديلة في آسيا أو أوروبا لتجنب الخسائر الناتجة عن ارتفاع التكاليف.

في المقابل، قد تعمد الولايات المتحدة إلى تبرير هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من سياساتها لحماية صناعتها المحلية أو كعقوبات غير مباشرة على بعض الأنظمة. إلا أن التأثير الأكبر سيلحق بالشركات العربية المصدرة، التي ستضطر إما إلى رفع الأسعار أو تقليل أرباحها لمواكبة هذه الزيادات.

تُظهر هذه الخطوة الفجوة في السياسات التجارية بين الطرفين، كما تؤكد أن العلاقات الاقتصادية العربية-الأميركية لا تزال خاضعة لتقلبات سياسية أكثر منها اقتصادية. وفي ظل عدم وجود بدائل عاجلة، قد تضطر الدول الأكثر تأثرًا إلى مراجعة سياساتها التجارية أو الدخول في مفاوضات جديدة لتخفيض هذه الرسوم.