قزيط: تدخل تكالة في ديوان المحاسبة بلا سند قانوني

أخبار ليبيا 24

أزمة ديوان المحاسبة تعكس الانقسام المؤسسي في ليبيا

في تطور جديد يُضاف إلى سلسلة الأزمات السياسية الليبية، تجدد الجدل حول شرعية تعيين رئيس ديوان المحاسبة، بعد قرار محمد تكالة – أحد طرفي النزاع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة – تعيين أحمد عون ضو رئيساً جديداً للديوان، خلفاً لخالد شكشك.

القرار الذي وصفه خصومه بـ”غير الدستوري”، أثار موجة رفض من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي الهش.

انقسام قانوني أم صراع سلطة؟
بحسب بلقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، فإن تعيين رئيس ديوان المحاسبة يتطلب توافقاً بين مجلسي النواب والدولة وفق الاتفاق السياسي المعتمد، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة. وأكد قزيط في تصريحات صحفية أن القرار “يفتقر لأي سند قانوني”، معتبراً إياه “بعثرة للأوراق” دون مراعاة للإطار الدستوري. من جهته، اتهم المشري تكالة بـ”انتحال الصفة”، مشيراً إلى أن القرار صدر من “مقر أمني” في طرابلس وبإشراف جهات خارج الإطار المؤسسي.

ردود فعل متصاعدة
لم يتأخر رد مجلس النواب، حيث أصدر عقيلة صالح كتاباً رسمياً إلى الجهات السيادية – بما فيها المصرف المركزي والهيئات الرقابية – يحذر فيه من الاعتراف بالقرار، مؤكداً أن شكشك لا يزال الرئيس الشرعي للديوان. كما نقل مصدر برلماني عن مكتب صالح اتهاماتٍ لـ”جهات دينية” بالوقوف خلف القرار، في إشارة إلى المفتي السابق الصادق الغرياني.

تداعيات على الاستقرار المؤسسي
تُظهر الأزمة الحالية عمق الانقسام بين المؤسسات الليبية، خاصة في ظل النزاع المستمر بين تكالة والمشري حول شرعية تمثيل المجلس الأعلى للدولة. الخلافات حول المناصب السيادية – مثل رئاسة ديوان المحاسبة – لم تعد مجرد إشكاليات إجرائية، بل تحوّلت إلى محكٍّ حقيقي لمدى التزام الأطراف بالمسار السياسي التوافقي. تحذيرات قزيط من “مزيد من الفوضى” تبدو واقعية في ظل غياب آلية واضحة لحل النزاعات بين المجلسين التشريعيين.

خلفية الأزمة
يعود الجدل حول ديوان المحاسبة إلى اشتراط اتفاق بوزنيقة (2020) التوافق على تعيينات المناصب السيادية. لكن مع استمرار الانقسام بين شرق البلاد وغربها، ومع تعدد مراكز القرار، أصبحت أي خطوة أحاديةً محل تشكيك. القرار الأخير يكرّس سيناريو “الإدارات المتوازية”، حيث يعمل أكثر من مسؤول في منصب واحد، مما يُضعف هيبة الدولة ويعيق عمل المؤسسات الرقابية الحيوية.

في الختام، تؤكد أزمة ديوان المحاسبة أن المعضلة الليبية ليست في غياب النصوص القانونية، بل في افتقار الأطراف السياسية للإرادة الكافية لتنفيذها. وفي ظل غياب آلية رقابية محايدة، يبدو أن البلاد مقبلة على مزيد من التصدّعات المؤسسية التي قد تعيدها إلى مربع الفوضى.