أخبار ليبيا 24
أزمة ديوان المحاسبة تعمق الانقسام المؤسسي في ليبيا
شهدت الساحة السياسية الليبية تصاعداً جديداً في حدة الانقسام المؤسساتي، وذلك بعد قرار تعيين أحمد عون ضو رئيساً لديوان المحاسبة من قبل محمد تكالة، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للدولة. القرار الذي قوبل بردود فعل متباينة، أثار جدلاً قانونياً وسياسياً، وسط تحذيرات من تداعياته على الاستقرار المؤسسي في البلاد.
المشري يرفض قرار تكالة ويصفه بالباطل
من جهته، رفض خالد المشري، الذي يطالب برئاسة المجلس الأعلى للدولة، القرار ووصفه بـ”الباطل”، معتبراً أنه “غير قانوني” وينتهك الاتفاق السياسي الموقع في بوزنيقة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لشغل المناصب السيادية. كما أشار المشري إلى أن تكالة لا يملك الصلاحية لإصدار مثل هذا القرار.
عقيلة صالح يحذر من القرارات الأحادية
بدوره، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مراسلة رسمية، أن تعيين رئيس ديوان المحاسبة هو من اختصاص مجلس النواب وحده، محذراً من مغبة “القرارات الأحادية” التي قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في المشهد السياسي. كما طالب كافة الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة.
مكتب رئاسة النواب يتهم تكالة بالعمل تحت إيعاز خارجي
وفي تطور آخر، نقل مصدر من مكتب رئاسة مجلس النواب اتهامات لتكالة بالعمل تحت إيعاز من المفتي المعزول الصادق الغرياني، واصفاً القرار بأنه صدر من “مكان أمني معروف في طرابلس”. كما أكد المصدر أن خالد شكشك سيظل الرئيس الشرعي للديوان، مشيراً إلى أن مجلس النواب قد خاطب رسمياً كلاً من المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام ورئيس الوزراء ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات الرقابية، بعدم الاعتراف بأي تغيير في ديوان المحاسبة لم يصدر عن المجلس.
يأتي هذا التصعيد في إطار استمرار الخلاف القضائي بين تكالة والمشري حول أحقية كل منهما برئاسة المجلس الأعلى للدولة، وهو خلاف يعكس أزمة أوسع في المشهد السياسي الليبي، حيث تتنازع الأطراف المختلفة على الصلاحيات والاختصاصات، مما يهدد بتعميق الانقسام المؤسسي ويزيد من تعقيد الأزمة السياسية في البلاد.
