أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، رفضه التام للقرار الصادر عن محمد تكالة، بشأن تكليف رئيس جديد لديوان المحاسبة، واصفًا إياه بـ”عضو المجلس منتحل الصفة”، ومؤكدًا أن هذا القرار يعد باطلًا وغير معترف به من قبل المجلس.
وأوضح المجلس في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذها تكالة تُعد لاغية ولا ترتب أي أثر قانوني، مشددًا على أن هذه الخطوات الأحادية تُسهم في زيادة تعقيد الأزمة السياسية، وتعميق الانقسام القائم داخل مؤسسات الدولة، ولا سيما تلك ذات الطابع السيادي والحساس.
وبيّن المجلس أن تعيين شاغلي المناصب السيادية يجب أن يتم وفق المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي، والتي تنص على ضرورة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن هذه التعيينات.
وأضاف أن القرار الأخير الذي اتخذه تكالة يمثل انتهاكًا صارخًا لهذا النص، خاصةً أنه صدر عن مكتب رئاسة يعتبره القضاء باطلًا وغير شرعي.
كما جدد المجلس الأعلى تمسكه باتفاق بوزنيقة، باعتباره الإطار الشرعي الذي يُنظم عملية اختيار وتعيين شاغلي المناصب السيادية، مؤكدًا أن أي تعيينات أو قرارات تتم خارج هذا الإطار تُعد باطلة ولا تملك أي صفة قانونية أو إلزامية.
وفي ختام البيان، شدد المجلس على أنه لا يعترف بأي رئيس لديوان المحاسبة سوى خالد شكشك، الذي يراه الرئيس الشرعي والوحيد إلى حين التوصل إلى توافق رسمي وقانوني بين المجلسين حول تعيين بديل، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، حفاظًا على وحدة المؤسسات ومنعًا لمزيد من التدهور السياسي.
السايح: تعاقدنا مع مصانع متخصصة في إنتاج علاجات السرطان
ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور المحلية في وادي اطبيرق
افتتاح مديرية أمن القبة بعد صيانتها وتجهيزها بالكامل