ليبيا في التصنيف العسكري العربي 2025: إنفاق متقدم وتحديات مستمرة

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك

ليبيا في التصنيف العسكري العربي 2025: تقدم في الإنفاق وتحديات في الفعالية

كشف تقرير حديث صادر عن موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي المتخصص في التصنيفات العسكرية عن بيانات مفصلة حول الإنفاق الدفاعي والقوة العسكرية للدول العربية عام 2025، حيث ظهرت ليبيا في مراكز متوسطة إلى متأخرة في عدة مؤشرات، رغم تسجيلها إنفاقاً دفاعياً تجاوز 3 مليارات دولار.

ووفقاً للتقرير، بلغ الإنفاق الدفاعي الليبي 3.06 مليار دولار، مما وضعها في المرتبة التاسعة عربياً من حيث حجم الإنفاق، بينما جاء ترتيبها العالمي في المركز الـ60. وعلى مستوى تصنيف القوة العسكرية، حلّ الجيش الليبي في المركز 76 عالمياً، وهو ترتيب يعكس فجوة بين حجم الإنفاق والقدرات الفعلية، خاصة في ظل التحديات الأمنية والميدانية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.

من ناحية أخرى، أظهر التقرير تفوقاً مصرياً واضحاً في القوة العسكرية العربية، حيث تصدرت مصر التصنيف كأقوى جيش عربي، رغم أنها لم تكن ضمن الدول الثلاث الأعلى إنفاقاً، بل حلّت في المرتبة الثامنة عربياً من حيث الميزانية الدفاعية. ويُعزى هذا التفوق إلى عوامل مثل حجم القوات البشرية، التنوع التسليحي، والخبرات العسكرية المتراكمة.

أما على صعيد الإنفاق الدفاعي العربي الإجمالي، فقد كشف التقرير أن 19 دولة عربية أنفقت مجتمعة ما يقارب 165 مليار دولار، مع وجود تفاوت كبير بينها. فقد تصدرت السعودية القائمة بـإنفاق ضخم، تليها الجزائر ثم المغرب، بينما سجلت 6 دول عربية إنفاقاً أقل من مليار دولار، مما يظهر اختلالاً في التوازن العسكري الإقليمي.

وفي تعليق لخبير عسكري لـ”أخبار ليبيا 24″، أشار إلى أن “الإنفاق العسكري ليس المعيار الوحيد للقوة، فالتدريب، التخطيط الاستراتيجي، والتكامل بين الأفرع العسكرية عوامل حاسمة.” كما لفت إلى أن “ليبيا تواجه تحديات لوجستية وبنيوية تعيق تحسين ترتيبها، رغم ارتفاع إنفاقها مقارنة بسنوات سابقة.”

يذكر أن التقرير استند إلى معايير مثل حجم الميزانية، عدد القوات، الأسلحة الثقيلة، القوة الجوية، والقدرات البحرية، بالإضافة إلى البنية التحتية العسكرية. ولا تزال التصنيفات العسكرية موضوع جدل بين الخبراء، خاصة في ظل اختلاف أولويات الدول بين التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية.

ختاماً، تؤكد الأرقام أن ليبيا تسير بخطى متسارعة في زيادة الإنفاق الدفاعي، لكن الطريق ما زال طويلاً لتحقيق نقلة نوعية في الجاهزية العسكرية، خاصة مع استمرار التعقيدات السياسية والأمنية التي تعيق الإصلاح الشامل