غيث: تعديل سعر الصرف خارج اختصاص المركزي ويخص الحكومة

أخبار ليبيا 24

أزمة سعر الصرف في ليبيا.. بين اختصاصات المركزي ومسؤوليات الحكومة

طرحت التصريحات الأخيرة لـ مراجع غيث، وكيل وزارة المالية الأسبق وعضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، إشكالية كبيرة حول توزيع الأدوار بين السياسة النقدية والمالية في معالجة أزمة سعر صرف الدينار. وأكد غيث في حديث تلفزيوني تابعته “أخبار ليبيا 24” أن قرار تعديل سعر الصرف يقع ضمن مسؤوليات الحكومة وليس المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن المبررات التي قدمها الأخير تخرج عن نطاق اختصاصاته.

فجوة الصرف والرقابة المشددة
أشار غيث إلى أن الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي والموازي للدولار تعكس خللًا هيكليًا في إدارة النقد الأجنبي، موضحًا أن “السوق السوداء لا تخلق الدولار من العدم، بل تستفيد من ثغرات الرقابة، خاصة في عمليات الاعتمادات المستندية والمخصصات الشخصية”. وتابع بأن هذه الآليات تحولت إلى قنوات غير رسمية لتهريب العملة، مما زاد من ضغوط انهيار قيمة الدينار.

المركزي تابعًا للسوق الموازية
لفت غيث إلى تناقض خطير في سياسات المصرف المركزي، قائلًا: “الواقع يُظهر أن المركزي أصبح يتبع تحركات السوق الموازية بدلًا من توجيهها”، مضيفًا أن ذلك يُضعف هيبة المؤسسة النقدية ويُعمق أزمة الثقة في الاقتصاد الليبي. وأكد أن الحلول الجزئية، مثل التعديلات الطفيفة على سعر الصرف، لم تعد مجدية في ظل غياب رقابة فعالة على تدفقات النقد الأجنبي.

تعويم الدينار: الخيار الأصعب
فيما يتعلق بحلول الأزمة، نوّه غيث إلى أن التعويم الكامل للدينار قد يكون الخيار الوحيد المتبقي إذا استمر تراجع أدوات المركزي في التحكم بسعر الصرف. ومع ذلك، حذر من أن ذلك يجب أن يرافقه إصلاحات جذرية في السياسة المالية، بما في ذلك كبح جماح الإنفاق العام غير المنتج، الذي وصفه بـ”الوقود الرئيسي لتآكل قيمة العملة المحلية”.

نداء للإصلاح الهيكلي
اختتم غيث تصريحاته بالتشديد على ضرورة فصل أدوار المؤسسات النقدية عن الحكومة، مع التركيز على تعزيز الشفافية في منح الاعتمادات الأجنبية. وأكد أن “معالجة الأزمة تتطلب وقف التوسع في الإنفاق العشوائي، ومراجعة شاملة لآليات توزيع النقد الأجنبي”، مشيرًا إلى أن أي تأخير في الإصلاح سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في ليبيا.