عقيلة صالح: قرار تكالة مخالف للقانون والاتفاق السياسي.. ولا يعتد به

أخبار ليبيا 24

وجّه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خطابًا رسميًا إلى عدد من الجهات السيادية في الدولة، أعلن فيه عدم الاعتداد بقرار محمد تكالة، القاضي بتكليف أحمد عون ضو رئيسًا مؤقتًا لديوان المحاسبة. واعتبر صالح أن هذا القرار “مخالف للقانون والاتفاق السياسي”، مشددًا على أن صلاحيات تكليف المناصب السيادية حصرية لمجلس النواب وحده.

عقيلة: القرار لا يدخل ضمن اختصاصات رئاسة المجلس الأعلى للدولة

وأكد المستشار صالح في خطابه أن إصدار هذا النوع من القرارات لا يدخل ضمن اختصاصات رئاسة المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن أي تشاور أو تنسيق بين مجلسي النواب والدولة لا يمنح الأخير صلاحية إصدار قرارات منفردة. وأشار إلى أن الاتفاق السياسي الليبي نصّ صراحة على أن سلطة التعيين في المناصب السيادية تكون عبر مجلس النواب، بالتوافق مع مجلس الدولة، وليس العكس.

الجهات المرسل إليها الخطاب

وقد وُجّه هذا الخطاب إلى عدد من الجهات الرسمية والرقابية، من ضمنها المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى رؤساء كل من هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه المشهد الليبي حالة من الانقسام المؤسسي، خاصةً فيما يتعلق بالمناصب السيادية، حيث تتنازع الصلاحيات بين الشرق والغرب، مما يعقّد مساعي التوافق السياسي.

ويثير القرار الذي أصدره محمد تكالة جدلاً واسعًا حول مدى قانونيته ودستوريته، في ظل غياب إطار موحد يُلزم جميع الأطراف بنتائج التشاور بين مجلسي النواب والدولة.

ويُتوقع أن يزيد هذا التصعيد من حالة التوتر بين المؤسستين التشريعيتين، ما قد ينعكس سلبًا على محاولات التوافق الوطني الجارية، خاصةً في ظل المساعي الأممية لتوحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.