خطوة جديدة نحو توحيد المالية الليبية… ميزانية 2025 على طاولة النقاش

ليبيا تخطو نحو التوحيد المالي بميزانية 174 مليار دينار

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد تقديمَ مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لعام 2025 بقيمة 174 مليار دينار ليبي (ما يعادل 31.2 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة المالية بعد سنوات من الانقسام بين المؤسسات في شرق البلاد وغربها.

خطوة عملية لتنفيذ التوصيات الاقتصادية

جاء إيداعُ المشروع لدى مجلس النواب تنفيذًا للتوصيات الأخيرة الداعية إلى توحيد السياسات النقدية والمالية تحت إشراف جهة واحدة، حيث من المقرر أن تشهد المناقشات مشاركة ممثلي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، ضمانًا لشمولية الرؤى وتوحيد المواقف.

دفع عجلة التنمية وضبط الإنفاق

تعتمد الميزانية المقترحة -بحسب التصريحات الرسمية- على بيانات مالية دقيقة، مع توجيه حصة كبيرة منها لتمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، في مسعى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما تتضمن إجراءات لمراجعة أوجه الصرف وترشيد الإنفاق الحكومي، لا سيما في ظل أزمة السيولة المستمرة.

عقبات سياسية تهدد المسار

رغم الأهمية الاقتصادية للمشروع، تواجه العملية عقبات سياسية جادة، أبرزها الانقسام بين حكومتي طرابلس وبنغازي واختلاف الرؤى حول شرعية الجهة المعدة للميزانية. كما يُعقّد تضارب الصلاحيات بين المؤسسات المالية من عملية الإقرار النهائي.

تحذيرات من تداعيات التأخير

في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”  أكد المحلل السياسي نصرالله السعيطي أن “الميزانية وُضعت في ظل ظروف استثنائية، مع تنازع حكومتين على شرعية إقرارها، ما يثقل كاهل المواطن الليبي الذي يدفع ثمن التشرذم السياسي”. بدوره، أشار المحلل أحمد التهامي إلى أن “الاستقرار الاقتصادي يتطلب سلطة موحدة، بينما يفرض الواقع سيطرة أطراف متعددة على مفاصل الاقتصاد، مما يفقد الميزانية فاعليتها”.

مصرف مركزي تحت وطأة الضغوط

كشف السعيطي عن “تعرض المصرف المركزي لضغوط دولية متزايدة بسبب التدهور المالي، مع توقعات باللجوء إلى إجراءات صعبة كرفع الدعم عن المحروقات لسد العجز”.

إشكالية الشرعية تعيق الإنجاز

أوضح التهامي أن “الخلاف حول شرعية مجلس النواب يترك مصير الميزانية في مهب الريح، خاصة مع رفض حكومة الوحدة الوطنية الاعتراف بهذه الخطوة”.

مخاطر اقتصادية تلوح في الأفق

حذّر المحلل معتصم الشاعري من أن “استمرار الانقسام قد يحوّل الميزانية إلى مجرد ورقة سياسية عديمة الجدوى، مع استمرار الإنفاق العشوائي وتدهور العملة المحلية”.

أرقام تكشف عمق الأزمة

تُظهر المؤشرات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 15%، وانخفاض الاحتياطي الأجنبي بنسبة 30% مقارنة بعام 2023، بينما تتوقع التقديرات تراجع النمو الاقتصادي إلى 1.5% فقط.

المستقبل: حوار بناء أم صراع جديد؟

تمثل الميزانية اختبارًا مصيريًا لقدرة الطبقة السياسية على تجاوز خلافاتها، حيث قد يمهد نجاحها لمرحلة استقرار جديدة، بينما يُخشى أن يؤدي فشلها إلى تفاقم الأزمات. والآن، يبقى السؤال معلقًا: هل ستكون هذه الميزانية جسرًا للوحدة، أم مجرد فصل جديد في صراع السلطة؟