أخبار ليبيا 24
الصلح: سياسة سعر الصرف الجديدة تهدد استقلالية مصرف ليبيا المركزي
كشف الدكتور علي الصلح، أستاذ الاقتصاد والمحلل المالي، عن تداعيات خطيرة لتحديد مصرف ليبيا المركزي لسعر صرف يفوق السعر التعادلي الحقيقي للدينار الليبي، معتبرًا أن هذه الخطوة شكلت منعطفًا خطيرًا في مسار السياسة النقدية، حيث باتت الحكومة تسيطر بشكل شبه كامل على القرار المالي، مما أفقد المصرف المركزي استقلاليته في إدارة السياسة النقدية.
وأوضح الصلح في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24” أن استعادة الثقة في الاقتصاد الليبي تتطلب تبني سياسات متكاملة تشمل الجوانب المالية والتجارية والنقدية، مشيرًا إلى أن غياب هذا التنسيق يعمق الأزمات الاقتصادية ويُضعف قدرة المؤسسات على تحقيق الاستقرار. كما دعا إلى ضرورة تحديد حجم الطلب الكلي الذي يمكن للمصرف المركزي من خلاله الدفاع عن قيمة الدينار، مؤكدًا أن عدم وضوح هذه المعايير يعرض العملة لضغوط مضاربية وتقلبات حادة.
إصلاح المنظومة النقدية وضبط الكتلة النقدية
من بين الحلول المقترحة، أشار الصلح إلى أهمية فتح منظومة المقاصة لتحديد الحجم الأمثل للكتلة النقدية المتداولة، محذرًا من أن زيادة المعروض النقدي دون ضوابط يؤدي إلى تضخم وارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما شدد على ضرورة ربط الأجور والمرتبات بالسعر الحقيقي للعملة، وليس بالسعر الرسمي، لضمان حماية القوة الشرائية للمواطنين وتحقيق عدالة اقتصادية.
إصلاح دعم المحروقات.. خطوة لا مفر منها
وفي سياق متصل، اعتبر الصلح أن ملف دعم المحروقات يحتاج إلى إصلاح عاجل، كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، مشيرًا إلى أن استمرار الدعم غير المدروس يستنزف الموارد ويُعيق النمو الاقتصادي. وأكد أن أي تأخير في معالجة هذا الملف سيزيد من حدة الاختلالات المالية، داعيًا إلى تبني سياسات تدريجية تخفف الأثر الاجتماعي لأي إصلاحات مالية.
