أخبار ليبيا 24
موريتانيا ودول غرب أفريقيا تبحث آليات مواجهة الهجرة غير النظامية
في ظل تصاعد أزمة الهجرة غير الشرعية في منطقة غرب أفريقيا، تشهد العلاقات بين الدول الأفريقية تحولات كبيرة، خاصة بعد الحملات الأمنية الأخيرة التي نفذتها موريتانيا لترحيل مئات المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة بين الحكومات والبرلمانيين، مما دفع نواكشوط إلى تعزيز التواصل الدبلوماسي مع جيرانها لتوضيح موقفها وتجنب أي توترات إضافية.
جولة دبلوماسية لتخفيف الاحتقان
قام وزير الخارجية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، مؤخراً بجولة شملت ساحل العاج والسنغال وغامبيا وغينيا بيساو، حيث سلم رسائل خطية من الرئيس الموريتاني إلى قادة هذه الدول. وركزت المراسلات على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، الذي بات يشكل عبئاً على دول العبور مثل موريتانيا، التي تحولت من نقطة عبور إلى وجهة إقامة للمهاجرين.
من جهته، أوضح الباحث الموريتاني الدكتور بون ولد باهي أن هذه الجولة تأتي في إطار تهدئة المخاوف الإقليمية، خاصة بعد انتقادات بعض الدول لطريقة ترحيل المهاجرين، والتي وُصفت بـ”غير الإنسانية”. وأشار إلى أن موريتانيا حرصت على تبرير إجراءاتها بالاستناد إلى القوانين المحلية، بينما اتخذت خطوات تهدئة مثل إعفاء رعايا بعض الدول من رسوم الإقامة لتشجيع التسوية القانونية.
تحديات متشابكة وأبعاد تنموية
لا تقتصر أزمة الهجرة غير الشرعية على الجوانب الأمنية فحسب، بل تمتد إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة. فبحسب تصريحات العابد مصطفى البشير، مفوض حقوق الإنسان بتشاد، فإن المهاجرين غير النظاميين أصبحوا عرضة للاستغلال من قبل الشبكات الإجرامية، بل تحول بعضهم إلى “بضاعة” تُباع وتُشترى في أسواق الاتجار بالبشر. وأكد أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية، داعياً إلى تبني استراتيجيات تنموية تعالج الأسباب الجذرية للهجرة في دول المنشأ.
وفي سياق متصل، شهدت تونس حملات مكثفة لتفكيك مخيمات المهاجرين غير الشرعيين، خاصة في محافظة صفاقس، حيث اشتكى الأهالي من تدهور الأوضاع الأمنية والبيئية بسبب تواجد آلاف الأفارقة في مناطق الغابات. هذه الإجراءات تعكس تنامي الضغوط الشعبية على الحكومات لاتخاذ إجراءات حاسمة، رغم الانتقادات الحقوقية التي تواجهها.
تعاون إقليمي أم انقسامات سياسية؟
رغم الجهود الدبلوماسية المبذولة، يرى مراقبون أن التباين في المواقف السياسية بين الدول الأفريقية قد يعيق التنسيق الفعال. فبعض الأنظمة تتجه نحو قطع العلاقات مع القوى الاستعمارية التقليدية مثل فرنسا، بينما لا تزال أخرى حليفة لها، مما يخلق فجوة في الرؤى حول كيفية معالجة القضايا المشتركة، بما فيها الهجرة.
ختاماً، تبقى أزمة الهجرة غير الشرعية اختباراً حقيقياً لقدرة الدول الأفريقية على تطوير حلول مشتركة، تجمع بين الضوابط الأمنية والاستثمار في التنمية المحلية، مع الحفاظ على حقوق المهاجرين الذين يدفعون ثمن ظروف معقدة، ليست من صنعهم بالكامل.
