أخبار ليبيا 24
مصرف ليبيا المركزي يرفع الاحتياطي النقدي إلى 30%.. جدل حول الجدوى والأثر
في خطوة تهدف إلى “ضبط السيولة النقدية”، أعلن مصرف ليبيا المركزي رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف التجارية من 20% إلى 30%، وهو القرار الذي وصفه خبراء اقتصاديون بأنه “أداة تقليدية” في مواجهة اختلالات هيكلية تتطلب حلولًا جذرية.
سيولة مفرطة وتضخم مستتر:
يأتي القرار ضمن حزمة إجراءات نقدية شملت تعديل سعر الصرف الرسمي، وسط تحذيرات من تداعيات التوسع النقدي غير المدعوم، حيث بلغت قيمة السيولة الفائضة في المصارف نحو 80 مليار دينار، وفق تقديرات محللين. وأكد د. عطية الفيتوري أن رفع الاحتياطي “يحد من قدرة البنوك على خلق ائتمان مفرط”، مشيرًا إلى أن التضخم في ليبيا – رغم عدم الإعلان عن أرقام رسمية – “يتجاوز 15% سنويًا بسبب طباعة النقود لتمويل العجز.”
حماية أم تقييد؟
من جهته، رأى المحلل معتز هويدي أن القرار يعزز قدرة المركزي على التدخل السريع في حالات الأزمات المصرفية، لكنه حذّر من أن “الاحتياطي الأعلى قد يقلص القروض الموجهة للقطاع الخاص، ما يعيق النمو في ظل شح الاستثمارات.” وأضاف: “المشكلة الحقيقية هي اعتماد الحكومة على التمويل المباشر من البنك المركزي، مما يزيد الدين العام إلى 125% من الناتج المحلي.”
انتقادات لـ”إجراءات غير متكاملة”:
في المقابل، وصف علي سالم القرار بأنه “ترقيعي”، قائلاً: “لا فائدة من سحب السيولة طالما تستمر الحكومة في الإنفاق العشوائي عبر الميزانيات الموازية.” وأشار إلى أن “غياب البيئة التنظيمية جعل المصارف تكتفي بشراء العملة الأجنبية بدلاً من تمويل المشاريع الإنتاجية.”
خلفية القرار:
يُذكر أن الاقتصاد الليبي يعاني من اختلالات هيكلية منذ سنوات، أبرزها:
- اعتماد 90% من الإيرادات على النفط.
- تفاوت كبير بين سعر الصرف الرسمي (5.56 دينار) والسوق الموازية (7 دينار للدولار).
- تضخم حاد في الأسعار بنسبة 30% في السلع الأساسية خلال 2023.
توقعات مستقبلية:
يتوقع مراقبون أن تتبع هذه الخطوة إجراءات أخرى، مثل رفع أسعار الفائدة أو فرض قيود على الاقتراض الحكومي، لكنهم يشددون على أن “الإصلاح النقدي يجب أن يرافقه إصلاح ضريبي ومراجعة شاملة للإنفاق العام”، وفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير.
