قفزة تاريخية لسعر الدولار في ليبيا بعد سنوات استقرار
مصرف ليبيا المركزي يُحدث نقلة في سياسة سعر الصرف
أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك
من الاستقرار إلى الانفجار: رحلة الدولار من 2011 إلى 2025
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الليبية تحولات جذرية خلال الفترة الممتدة من عام 2011 وحتى أبريل 2025، حيث انتقل من مستويات شبه مستقرة إلى طفرة غير مسبوقة، لتُسجل العملة الأمريكية أعلى مستوى لها يوم 6 أبريل 2025 عند 5.560 دينار ليبي، ما يُعد نقلة مفصلية في السياسة النقدية التي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي.
تشير البيانات إلى أن سعر الدولار كان يتراوح ما بين 1.2 إلى 1.4 دينار ليبي في الفترة من 2011 حتى نهاية عام 2020، مما عكس آنذاك استقراراً نسبياً مدعوماً بسياسات دعم الصرف الحكومي. غير أن عام 2021 شهد قفزة حادة، حيث بلغ متوسط السعر 4.538 دينار، تلاه ارتفاع متواصل في الأعوام التالية وصولًا إلى 4.888 دينار في بداية 2025.
ما وراء رفع سعر الصرف؟ قراءة في توجهات المركزي
وجاءت النقلة الكبرى في يوم 6 أبريل 2025، عندما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تعديل جوهري في سعر الصرف الرسمي ليقفز إلى 5.560 دينار للدولار الواحد. وبحسب مصادر مصرفية مطلعة، فإن هذا القرار جاء في إطار حزمة من الإجراءات الإصلاحية تستهدف كبح السوق الموازية، وتحسين الإيرادات العامة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بشكل أكثر مرونة.
هل تتأثر الأسعار والمعيشة؟ الشارع الليبي يترقب
القرار يُعد غير مسبوق من حيث التوقيت والمضمون، ويثير تساؤلات عميقة حول تداعياته على المستوى المعيشي والتجاري، خصوصاً في ظل ارتفاع فاتورة الواردات، وتأثر أسعار السلع والخدمات مباشرة بمعدلات الصرف الجديدة. كما من المتوقع أن يعيد القرار تشكيل التوازنات الاقتصادية داخل السوق الليبية، ويؤثر على عمليات التحويلات، والاحتياطي النقدي، ونشاط القطاع المصرفي.
ويرى بعض المحللين الاقتصاديين أن هذه الخطوة رغم قسوتها على المواطن في المدى القصير، إلا أنها قد تُسهم على المدى الطويل في ضبط الاقتصاد الليبي وتوحيد أسعار الصرف بين السوق الرسمي والموازي، ما يعزز الثقة بالنظام المالي ويُسهل عمليات الاستثمار والتجارة.
تداعيات القرار النقدي على الاقتصاد والأسواق الليبية
ومن جانب آخر، دعا خبراء إلى ضرورة مواكبة هذا التعديل بإجراءات موازية، من بينها زيادة الأجور، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وإعادة هيكلة الدعم، لتقليل الأعباء الناجمة عن ارتفاع الأسعار.
في ظل هذا التحول الكبير، تتوجه الأنظار إلى أداء المصرف المركزي في الأشهر المقبلة، ومدى قدرته على التحكم بالتضخم، واستيعاب الصدمات الناتجة عن رفع السعر، خاصة وأن التاريخ الاقتصادي الليبي يؤكد أن سعر الصرف يمثل واحداً من أهم مؤشرات الاستقرار أو الانفلات في الأوضاع المالية.
وفي الوقت الذي يُشكل فيه هذا التعديل لحظة محورية في مسار الاقتصاد الليبي، يبقى التساؤل الأساسي مطروحًا: هل ستكون هذه الخطوة بداية إصلاح شامل؟ أم أنها ستُضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن الليبي؟
