مجلس الدولة: قرار «المركزي» يمثل عقوبة جماعية للشعب الليبي
التوافق الوطني تحذّر من تداعيات رفع سعر الصرف
- فساد منظومة الحكم يقود ليبيا نحو الإفلاس الاقتصادي
وصفت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة قرار مصرف ليبيا المركزي برفع سعر صرف الدينار بأنه يمثل “عقوبة جماعية للشعب الليبي”، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس حالة من الفوضى الاقتصادية ناجمة عن “فساد منظومة الحكم وسوء إدارتها”.
- اعتداء مباشر على ثروات الليبيين وسرقة ممنهجة لمقدراتهم الوطنية
وفي بيان رسمي، عبّرت الكتلة عن قلقها العميق حيال التوسع المستمر في الإنفاق الحكومي دون وجود آليات رقابة فعالة، معتبرة ذلك اعتداءً مباشراً على ثروات الليبيين وسرقة ممنهجة لمقدراتهم الوطنية.
- إفلاس الدولة
وأشارت الكتلة إلى أن هذا النهج المالي غير المنضبط ينذر بإفلاس الدولة، ويهدد استقرارها السياسي والاجتماعي.
- أزمة اقتصادية خانقة
وأضافت أن “العبث المالي غير المحكوم” وما وصفته بسوء الإدارة والفساد المستشري في المؤسسات الرسمية، يدفع البلاد نحو أزمة اقتصادية خانقة ستكون تبعاتها وخيمة على المواطن الليبي، الذي يعاني أصلًا من تدهور في الأوضاع المعيشية والخدمية.
- تدخل عاجل لإيقاف هذا التدهور
ودعت الكتلة في بيانها السلطات التشريعية والرقابية إلى تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتدخل العاجل لإيقاف هذا التدهور، مطالبة بإصلاحات حقيقية تضع مصلحة المواطن فوق المصالح السياسية والجهوية الضيقة.
- تفاقم الفساد
وأشارت إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تشكّل دليلًا إضافيًا على حجم التحديات التي تواجه البلاد، وعلى تفاقم الفساد وسوء التصرف المالي الذي يهدد مؤسسات الدولة ووحدة كيانها.
ويأتي هذا البيان في وقت تشهد فيه الساحة الليبية جدلاً واسعًا حول قرار تعديل سعر صرف الدينار، حيث يرى البعض فيه خطوة ضرورية لإصلاح الوضع المالي وتحقيق التوازن النقدي، بينما يعتبره آخرون قرارًا خطيرًا سيفاقم من معاناة المواطن ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية
