أخبار ليبيا 24
عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة: إنقاذ ليبيا يتطلب إجراءات مؤلمة… ولكنها أقل وجعًا من الموت
رأى عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن البيان الصادر اليوم عن مصرف ليبيا المركزي يُمثل إعلانًا صريحًا بأن الوضع المالي للدولة دخل فعليًا إلى “غرفة الإنعاش”، مؤكدًا أن ليبيا تقف على مفترق طرق خطير يتطلب تحركًا عاجلًا من كافة “رجالها الشرفاء” لإنقاذ ما تبقى من مقدراتها، وذلك في ظل الظروف المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم.
وقال بن شرادة، في منشور له عبر صفحته على موقع “فيسبوك” رصدته أخبار ليبيا 24، إن استمرار الوضع على ما هو عليه ينذر بانهيار وشيك في بنية الاقتصاد الوطني، وإن تجاهل ذلك قد يُفضي إلى نتائج كارثية، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها دون تأخير، وإن كانت مؤلمة – حسب وصفه – إلا أنها أفضل بكثير من الموت المالي والاقتصادي للدولة.
ضرورة توحيد السلطة التنفيذية ووقف الانقسام المؤسسي
وشدد على أن أول هذه الخطوات تكمن في توحيد السلطة التنفيذية كخطوة أساسية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي الذي عطّل الدولة وأربك إدارتها المالية والإدارية، مضيفًا أن هذا الانقسام أدى إلى تكرار السياسات وتضارب الصلاحيات، وهو ما استنزف موارد الدولة وعمّق الأزمة.
كما دعا إلى ضرورة إصدار قانون ميزانية موحد من قبل السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن غياب هذا القانون منذ عام 2013 خلق حالة من الفوضى المالية وأضعف قدرة الدولة على توجيه الإنفاق العام، مع ضرورة اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية قد تكون قاسية لكنها حتمية.
دعوة لتقليص المصروفات ودمج المرتبات بجدول موحد
في السياق ذاته، طالب بن شرادة بإعادة النظر في باب المرتبات، مقترحًا توحيدها ضمن جدول وطني يتماشى مع دخل الدولة الحقيقي، والحد من الإنفاق في بعض الوزارات، وعلى رأسها وزارة الخارجية، التي قال إنها توسعت بشكل مفرط في التمثيل الدبلوماسي والمناسبات الخارجية والمؤتمرات التي لا عائد منها، حسب تعبيره.
كما حثّ السلطة التشريعية على إصدار تشريعات تُمكّن البنوك الليبية من الدخول في مجال الاستثمار المحلي، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق مصادر دخل إضافية.
ولفت إلى أهمية تنويع مصادر الدخل عبر دعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديث قانون تشجيع الاستثمار لجعل السوق الليبية أكثر جاذبية أمام المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تدفق رؤوس الأموال وخلق فرص عمل حقيقية.
واختتم بن شرادة حديثه بالدعوة إلى تقليص مرتبات مسؤولي السلطات العليا ومدراء المؤسسات العامة إلى الحد الأدنى، بما يتناسب مع دخل المواطن العادي، مؤكدًا أن هذا النهج معمول به في العديد من دول العالم، ويعكس عدالة توزيع الدخل وحرص المسؤول على المصلحة العامة.
