حبارات: الأزمة الليبية تحولت من السياسة إلى الاقتصاد المزمن
الإصلاحات القاسية ضرورة لتجاوز الانهيار الاقتصادي
- الأزمة الليبية: من السياسة إلى الاقتصاد المزمن
“بعد أكثر من عشر سنوات من الصراع والانقسام، تحولت الأزمة الليبية من مشكلة سياسية بحتة إلى أزمة اقتصادية هيكلية مزمنة”، بهذه الكلمات أكد الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، تدهور الوضع الاقتصادي في ليبيا.
- حبارات: الفساد والتشرذم السياسي والتراجع في مؤسسات الدولة جعلت ليبيا تواجه تحديات اقتصادية معقدة
وأضاف حبارات، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه كان يُعتقد سابقًا أن حل الشق السياسي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد وتحسين مؤشراته، لكن الأوضاع الحالية تُثبت عكس ذلك. فالفساد المستشري، والتشرذم السياسي، والتراجع الحاد في مؤسسات الدولة جعلت ليبيا تواجه تحديات اقتصادية معقدة تتطلب حلولًا جذرية تتجاوز مجرد التوافق السياسي.
وتابع: “اليوم.. لم يعد إنهاء الانقسام السياسي كافيًا لإعادة الاستقرار الاقتصادي، بل أصبحت هناك حاجة ملحّة إلى إصلاحات اقتصادية قاسية تتطلب تضحيات كبيرة من المواطنين”، لافتا إلى أن السياسات المالية العشوائية، والانفاق غير المدروس، وغياب التخطيط الاقتصادي الرشيد أسهمت في تآكل الطبقة الوسطى، التي تُعد المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد في أي دولة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه مع انكماش هذه الطبقة، بات الاقتصاد الليبي يواجه ركودًا حادًا، حيث تتركز الثروات في أيدي فئات محدودة، بينما تعاني الأغلبية الساحقة من تدني مستويات المعيشة.
- حبارات: حزمة إصلاحات تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي
وأضاف أن الخروج من هذا النفق المظلم يستوجب حزمة إصلاحات تشمل ترشيد الإنفاق الحكومي، وإعادة هيكلة الدعم، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الشفافية لمكافحة الفساد، قائلاً: “لكن هذه الإجراءات لن تكون سهلة، إذ ستواجه مقاومة اجتماعية وسياسية، خاصة في ظل تراجع ثقة المواطنين في الحكومات المتعاقبة.. ومع ذلك، فإن المضي قدمًا في هذه الإصلاحات بات ضرورة حتمية لتفادي انهيار اقتصادي شامل قد تكون تبعاته كارثية على مستقبل ليبيا وشعبها”.
