أخبار ليبيا 24
بلاغ من أسرة اللافي: اختطاف مسلح ومصير مجهول
تلقّى قسم تقصي الشكاوى والبلاغات بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بلاغًا من أسرة المواطن فرج اللافي، تفيد باختطافه من وسط مدينة بني وليد بتاريخ 29 نوفمبر 2024. ووفقًا لبيان المؤسسة، فقد تم تنفيذ عملية الاختطاف من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تستقل سيارات مدنية، حيث لم ترد أي معلومات رسمية عن مصيره منذ ذلك الحين. وتشير التقارير إلى أنه محتجز لدى إحدى الجهات الأمنية في طرابلس، دون تقديمه للنيابة العامة أو توضيح مبررات احتجازه.
حقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري أو الإحالة للقضاء
في هذا السياق، طالبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالكشف الفوري عن مصير اللافي، والإفراج عنه دون قيد أو شرط، أو إحالته للنيابة العامة للفصل في قانونية احتجازه. كما حمّلت المؤسسة الجهة الأمنية المسؤولة عن احتجازه والخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامته.
وأكدت المؤسسة أن استمرار عمليات الاحتجاز التعسفي يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتقويضًا لسيادة القانون، مطالبة وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل حول الحادثة، وكشف ملابساتها لضمان إطلاق سراح المختطفين.
إدانة لاستمرار الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري
وفي بيانها، أعربت المؤسسة عن استنكارها الشديد لاستمرار حالات الاختفاء القسري في ليبيا، مؤكدة أن جميع عمليات الاعتقال يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائية الوطنية. كما شددت على ضرورة التزام السلطات الأمنية بتنفيذ القانون بما يحفظ الحقوق الأساسية للمواطنين، محذّرة من التداعيات الخطيرة لهذه الانتهاكات على السلم المجتمعي وسيادة القانون.
وفي ذات السياق، جددت المؤسسة دعوتها لفتح تحقيق عاجل وشفاف في أوضاع المعتقلين بسجن تابع للكتيبة 55 مشاة بمدينة العزيزية، جنوب غرب طرابلس، حيث وردت بلاغات متعددة حول احتجاز مواطنين ليبيين وأجانب بشكل تعسفي، مما يثير القلق بشأن مصيرهم وسلامتهم.
دعوات لمحاسبة الجهات الأمنية المسؤولة عن الانتهاكات
واختتمت المؤسسة بيانها بمطالبة حكومة الدبيبة منتهية الولاية والأجهزة الأمنية التابعة لها بضرورة احترام الالتزامات الدستورية والقانونية والدولية، بما في ذلك الإعلان الدستوري الليبي، والاتفاق السياسي الموقع عام 2015، ومخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لعام 2020، والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما أكدت على ضرورة حماية المواطنين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون.
