228 مرشحا للانتخابات البلدية تلاحقهم قضايا جنائية
النيابة العامة تمدّ المفوضية ببيانات جنائية للمترشحين
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن استلامها معلومات من النيابة العامة بشأن الحالة الجنائية لعدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية) في 62 بلدية.
ووفقًا لبيان مكتب النائب العام، فقد جرى التحقق من الوضع القانوني لـ4214 مرشحًا، وكشفت قاعدة بيانات هيئة النيابة العامة عن وجود دعاوى جنائية تخص 228 مرشحًا.
- الحالة الجنائية للمرشحين
وتتفاوت الحالات المكتشفة بين مرشحين صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإدانة، وآخرين لا تزال قضاياهم قيد النظر أمام المحاكم المختصة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، إذ تسعى المفوضية إلى التأكد من خلوّ قوائم المرشحين من الأشخاص الذين يواجهون ملاحقات قانونية تؤثر على أهليتهم القانونية لخوض الانتخابات.
- تعزيز الثقة في العملية الانتخابية
وأكدت المفوضية، أن هذا الإجراء يُعزز الثقة في العملية الانتخابية، ويضمن عدم السماح لأفراد يواجهون تهماً جنائية بالمشاركة في الانتخابات البلدية، ما يسهم في توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة.
كما شددت على التزامها الكامل بالقوانين المنظمة للانتخابات والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة الإجراءات المتبعة في فحص طلبات الترشح.
ويعد هذا الفحص الجنائي أحد الإجراءات الضرورية لضمان أن يكون المرشحون مؤهلين قانونيًا وأخلاقيًا لخوض الانتخابات، بما يعزز من ثقة الناخبين في العملية الديمقراطية ويحد من محاولات التحايل أو استغلال المنظومة الانتخابية لأغراض غير قانونية.
وكانت المفوضية الوطنية للانتخابات قد أعلنت عن إجمالى عدد الناخبين المسجلين بلغ (413,987) ناخب وناخبة في 62 بلدية.
