«نعيش تحت حكم المليشيات».. «ونيس» يعلق على ظهور «المقريف» في منزله
الإفلات من العقاب: معضلة قانونية تهدد العدالة الوطنية
” لا يزال الإفلات من العقاب يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق العدالة في ليبيا، حيث تتفاقم المشكلة بسبب محدودية الاختصاص المكاني للأجهزة القضائية، ما يعوق قدرتها على ملاحقة المتورطين في انتهاكات القانون”، بهذه الكلمات علق رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، على ظهور وزير التعليم بحكومة الدبيبة منتهية الولاية موسى المقريف، في منزله مستقبِلاً مراقبي التعليم.
- ونيس: الإفلات من العقاب عقبة رئيسية أمام تحقيق العدالة في ليبيا
وكان النائب العام قد أصدر قراراً بحبس موسى المقريف وزير التربية والتعليم بتهمة الفساد المالي في قضية الكتاب المدرسي.
وأضاف ونيس، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن هذه المعضلة لا تقتصر على انتقائية تحريك الدعاوى الجنائية، بل تمتد إلى البيئة التي توفرها الكيانات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.
وأشار ونيس إلى أن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبة في فرض الإجراءات الضبطية على المناطق الخاضعة لسيطرة التشكيلات المسلحة، فهذه الكيانات تعمل كسلطات موازية تفرض قوانينها الخاصة، ما يحدّ من قدرة السلطات الشرعية على إنفاذ القانون.
- ونيس: وضع المقريف يعزز من ثقافة الإفلات من العقاب
وأوضح أن هذا الوضع يساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، خاصة عندما تتداخل المصالح السياسية والأمنية مع مسار العدالة.
ولعل الجدل الأخير الذي أثير حول ظهور وزير التعليم، موسى المقريف، في منزله مستقبِلاً مراقبي التعليم، يعكس أحد أوجه هذه الإشكالية، إذ يُنظر إلى المسألة على أنها نموذج للاختلاف في تطبيق القانون، حيث يُتهم البعض بالتحريض على الملاحقة القضائية في حالات معينة، بينما يتم التغاضي عن حالات أخرى ذات طابع مشابه.
- سيطرة الكيانات المسلحة: تحديات أمام إنفاذ القانون
ويرى خبراء أمنيون، أن غياب سلطة مركزية قوية قادرة على فرض سيادة القانون يجعل من الصعب تحقيق العدالة الحقيقية، إذ يتطلب الأمر إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز فعاليتها، إضافة إلى العمل على تفكيك المليشيات المسلحة أو دمجها في المؤسسات الرسمية وفق معايير قانونية صارمة.
وفي ظل هذه التحديات، تبقى مسألة الإفلات من العقاب اختبارًا حقيقيًا لقدرة الدولة على فرض سيادتها وتحقيق العدالة، حيث يتطلب الأمر توافقًا سياسيًا وإرادة حقيقية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وفق أسس قانونية عادلة وشاملة.
