أخبار ليبيا 24
المؤسسة الوطنية للنفط تنفي مزاعم تهريب النفط وتؤكد التزامها بالشفافية
نفت المؤسسة الوطنية للنفط المزاعم الواردة في تقرير نشره موقع “أفريكا إنتليجنس”، والذي ادعى وجود تسريبات من لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، تشير إلى تورط شخصيات نافذة في ليبيا، من بينها مسؤولون بارزون، في شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال.
وأكدت المؤسسة في في بيان لها أن التقرير المشار إليه لم يصدر عن أي جهة رسمية، وأن المعلومات التي أوردها غير دقيقة وتفتقر إلى المصداقية، مشيرة إلى أنها تستغرب تداول مثل هذه الادعاءات دون تحقق أو استناد إلى مصادر موثوقة. كما شددت على التزامها بالشفافية في جميع أنشطتها المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، والتي تتم وفق الأطر القانونية المعتمدة وتخضع لرقابة صارمة من الجهات المختصة داخل ليبيا وخارجها.
وأوضحت المؤسسة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات الأمنية والرقابية المحلية والدولية لمكافحة تهريب النفط، مؤكدة أن مسؤولية التصدي لهذه الظاهرة تقع على عاتق الجهات الأمنية، وأنها تدعم أي جهود تهدف إلى الحد من التهريب الذي يضر بالاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة، شددت المؤسسة على أن جميع عقود البيع والتصدير يتم اعتمادها من الجهات الليبية المختصة وفق القوانين النافذة، مما يضمن قانونية العمليات التجارية وحماية الثروة الوطنية من أي استغلال غير مشروع.
كما وجهت المؤسسة الوطنية للنفط دعوة لوسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة عند نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء تقارير غير موثوقة قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام، والتأثير سلبًا على استقرار القطاع النفطي في ليبيا. وأكدت في هذا الصدد أن تداول معلومات مغلوطة حول عمليات النفط الليبية قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المحلي، ويفتح الباب أمام استغلال سياسي واقتصادي للقطاع.
وأعربت المؤسسة عن استعدادها الكامل للتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لضمان استمرارية الشفافية في إدارة قطاع النفط الليبي، مؤكدة أن حماية هذه الثروة الوطنية تبقى على رأس أولوياتها، وأنها لن تدخر جهدًا في الدفاع عن مصالح ليبيا النفطية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
يأتي هذا البيان في ظل التحديات المستمرة التي تواجه قطاع النفط في ليبيا، وسط اتهامات متكررة بوجود عمليات تهريب غير مشروعة. غير أن المؤسسة الوطنية للنفط حرصت على التأكيد بأنها تعمل تحت رقابة محلية ودولية، وأن جميع عملياتها تتم وفق الأطر القانونية، مما يعزز مصداقيتها ويؤكد التزامها بالحفاظ على الشفافية والنزاهة في إدارة الموارد النفطية.
وفي ختام بيانها، جددت المؤسسة تأكيدها على رفضها القاطع لأي محاولات لتشويه صورتها أو المساس بمصداقيتها، داعية إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية عند تناول الأخبار المتعلقة بالقطاع النفطي، وذلك حفاظًا على استقرار هذا المورد الحيوي للاقتصاد الليبي.
