اعتقال أكرم إمام أوغلو يشعل الجدل في تركيا قبل الانتخابات الرئاسية

أخبار ليبيا 24

شهدت تركيا تطورات سياسية متسارعة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو أحد أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. جاء الاعتقال قبل أيام من إعلان إمام أوغلو ترشحه للانتخابات الرئاسية، مما أثار جدلاً واسعاً حول توقيته ودوافعه. الحكومة تصف الأمر بأنه تحقيق قانوني في قضايا فساد، بينما ترى المعارضة أنه خطوة سياسية تهدف إلى تقييد المنافسين المحتملين في الانتخابات المقبلة.

اعتقال إمام أوغلو واتهامات الفساد

أمرت السلطات التركية باعتقال إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي صباح الأربعاء، في إطار تحقيقات تتعلق بمزاعم فساد مالي وتعاون مع منظمة إرهابية. وفقاً للادعاء، يُشتبه في أن إمام أوغلو متورط في عمليات احتيال وابتزاز، بالإضافة إلى تقديم دعم غير مباشر لحزب العمال الكردستاني، المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

من جانبها، نفت المعارضة هذه التهم، معتبرة أنها ذات دوافع سياسية. واعتبر حزب الشعب الجمهوري، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، أن القضية تُستخدم لإبعاد مرشح قوي عن المشهد السياسي، مشدداً على أن “الاعتقالات تهدف إلى إسكات المعارضة وترهيب الشخصيات السياسية التي تحظى بشعبية واسعة.”

ردود الفعل الرسمية والمعارضة

دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية دافعت عن قرارات القضاء، مؤكدة على أن تركيا دولة قانون، وأن أي قرار قضائي يجب أن يُحترم. وصرح رئيس دائرة الاتصالات، فخر الدين ألطون، قائلاً: “نشهد اتهامات غير مبررة ضد رئيسنا دون أي اطلاع حقيقي على تفاصيل التحقيق. سنواصل الوقوف ضد هذه الادعاءات لحماية نزاهة القضاء واستقلاليته.”

على الجانب الآخر، وصف إمام أوغلو الاعتقال بأنه “محاولة لتقويض إرادة الشعب”، مؤكداً في تسجيل مصور أن “الشرطة داهمت منزله وأنه سيسلم نفسه للشعب التركي.”

مظاهرات وقيود أمنية مشددة

رداً على اعتقال إمام أوغلو، اندلعت احتجاجات واسعة في إسطنبول وأنقرة، حيث خرج آلاف المتظاهرين مرددين هتافات منددة بقرار الاعتقال. وعلى الرغم من فرض السلطات التركية حظراً على التظاهرات لمدة أربعة أيام، إلا أن أنصار المعارضة تحدوا القرار واحتشدوا أمام مقر بلدية إسطنبول، بينما أغلقت الشرطة العديد من الشوارع لمنع الاحتجاجات من التوسع.

كما شهدت العاصمة أنقرة مظاهرات مماثلة، حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات طلابية خارج جامعة إسطنبول.

تأثير الأزمة على المشهد السياسي والاقتصادي

يأتي اعتقال إمام أوغلو في ظل توترات سياسية متصاعدة داخل تركيا، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2028. ووفقاً للدستور التركي، لا يمكن للرئيس أردوغان الترشح مجدداً إلا في حال الدعوة إلى انتخابات مبكرة أو تعديل الدستور.

على الصعيد الاقتصادي، أثرت هذه التطورات على الأسواق المالية، حيث تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي. ويرى محللون أن حالة عدم اليقين السياسي تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي.

إمام أوغلو: شخصية صاعدة تقلق الحكومة

يعتبر أكرم إمام أوغلو من أبرز الشخصيات المعارضة في تركيا، حيث نجح في هزيمة حزب العدالة والتنمية مرتين خلال الانتخابات البلدية في إسطنبول. ويرى محللون أن نجاحه في استقطاب الناخبين المحافظين والعلمانيين على حد سواء، يجعله منافساً قوياً للرئيس أردوغان.

على الرغم من خلفيته المحافظة، فقد تبنى إمام أوغلو خطاباً أكثر انفتاحاً وشمولية، محاولاً جذب الناخبين الأتراك من مختلف التوجهات السياسية. كما أن زوجته، ديليك إمام أوغلو، لعبت دوراً بارزاً في تعزيز صورته السياسية، من خلال أنشطتها الخيرية وحضورها الإعلامي القوي.

الموقف الدولي من اعتقال إمام أوغلو

أثارت هذه التطورات اهتمام المجتمع الدولي، حيث أعربت منظمات حقوقية عن قلقها إزاء الاعتقالات الأخيرة. وذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “استهداف شخصيات المعارضة بهذه الطريقة قد ينعكس سلباً على سمعة الديمقراطية في تركيا.”

في المقابل، تواصل الحكومة التركية التأكيد على أن التحقيقات تجري وفق القانون، وأن “التدخلات الخارجية في الشأن القضائي التركي غير مقبولة.”

ماذا بعد؟

مع تصاعد التوترات السياسية، يترقب الشارع التركي التطورات القادمة، خاصةً مع اقتراب حزب الشعب الجمهوري من اختيار مرشحه الرئاسي، والذي قد يكون إمام أوغلو نفسه في حال عدم منعه قانونياً من الترشح.

يبقى السؤال الأهم: هل سيؤدي اعتقال إمام أوغلو إلى تعزيز نفوذه السياسي، كما حدث مع أردوغان عندما سُجن في التسعينيات، أم أنه سيواجه تحديات قضائية تعرقل مستقبله السياسي؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة.