أخبار ليبيا 24
غيث: العمالة الأجنبية وتجار المخدرات أبرز طالبي الدولار
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، امراجع غيث، أن المضاربين والعمالة الأجنبية هم الأكثر طلبًا للدولار، وليس التجار كما يُشاع، مشيرًا إلى أن استقرار الأوضاع الاقتصادية يتطلب وجود حكومة موحدة قادرة على فرض سيطرتها على كافة مؤسسات الدولة.
وأوضح غيث في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن تنظيم بيع العملة الأجنبية ضرورة ملحة في ظل الطلب المتزايد من جهات غير مرتبطة بالتجارة الفعلية، مؤكدًا أن عدم ضبط هذه العمليات سيؤدي إلى استمرار الأزمة الاقتصادية. وأضاف أن أي زيادة في سعر الصرف ستمنح الحكومة أموالاً إضافية، لكنها لن تسهم في معالجة أصل المشكلة، بل قد تؤدي إلى مزيد من الإنفاق الحكومي الذي يعتبر أحد العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر العملة الأجنبية.
إجراءات صارمة لتنظيم بيع العملة الأجنبية ضرورة ملحة
وأشار إلى أن الأزمة النقدية لن تُحل عبر تعديل سعر الصرف أو فرض ضرائب إضافية، إذ إن المشكلة تكمن في الجهات التي تطلب الدولار لأغراض أخرى غير الاستيراد والتجارة، مثل المضاربات في السوق السوداء وتمويل الأنشطة غير المشروعة، مما يزيد من الفجوة بين العرض والطلب.
وبحسب غيث، فإن استمرار الطلب غير المبرر على النقد الأجنبي سيؤدي إلى المزيد من الضغوط على الدينار الليبي، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية الاقتصاد الوطني من الانهيار. كما أكد أن أي خطوة إصلاحية يجب أن تكون مصحوبة بسياسات رقابية فعالة لمنع استغلال السوق السوداء للعملة.
وختم غيث تصريحاته بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليست مجرد أزمة مالية، بل هي انعكاس لحالة الانقسام السياسي الذي يعطل أي جهود جادة للإصلاح، مضيفًا أن تحقيق استقرار اقتصادي حقيقي يتطلب وجود سلطة تنفيذية موحدة تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات حازمة وتنفيذها بفعالية.
