ونيس: نراجع التشريعات لضمان سيادة ليبيا على ملف الهجرة

أخبار ليبيا 24

ملف الهجرة في ليبيا بين السيادة والتحديات الدولية

عقدت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة -جبهة خالد المشري- اجتماعًا هامًا لمناقشة ملف الهجرة واللجوء في ليبيا، وسط تصاعد التحديات المتعلقة بتدفقات المهاجرين والتعامل مع المجتمع الدولي. وترأس الاجتماع رئيس اللجنة، سعيد ونيس، الذي أوضح أن المحاور الأساسية للنقاش شملت مراجعة التشريعات الوطنية، تقييم الاتفاقيات الدولية، وضمان عدم فرض التزامات قد تؤدي إلى توطين المهاجرين داخل البلاد.

وأكد ونيس في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن الاجتماع ركّز على ضرورة تأكيد السيادة الليبية في إدارة هذا الملف الحساس، حيث تمّت مراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات الدخول، الإقامة، والخروج، لضمان توافقها مع المصلحة الوطنية. كما تم النظر في الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية، خصوصًا تلك التي قد تؤدي إلى التزامات غير مرغوبة، مع تأكيد أهمية عدم فرض أي حلول تتعارض مع الظروف الحالية في ليبيا.

كما شدّد المجتمعون على أهمية متابعة نشاط المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، والتي يجب أن يكون عملها منسقًا مع مؤسسات الدولة الرسمية. وفي هذا السياق، تم بحث تقرير الأمم المتحدة الأخير بشأن الهجرة غير الشرعية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف واضح يحفظ للدولة الليبية سلطتها الكاملة على هذا الملف.

أبرز الاقتراحات هو إنشاء آلية موحدة لإدارة جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية

وأحد أبرز الاقتراحات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع هو إنشاء آلية موحدة لإدارة جهازي مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق وغرب البلاد، عبر تعزيز التنسيق بين مجلسي النواب والدولة. كما طُرحت إمكانية رفع الملف إلى مستوى وزارة مستقلة تُعنى بشؤون الهجرة والمغتربين، ما قد يساهم في تحسين إدارة القضية بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.

وفي ختام الاجتماع، تقرّر اعتبار الفريق في حالة انعقاد دائم، مع إمكانية الاستعانة بأي جهة رسمية لدعم العمل في هذا الملف. ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط الدولية على ليبيا للحد من تدفقات المهاجرين، مما يستدعي تحركات متوازنة تحمي السيادة الوطنية وتلبي الالتزامات الإنسانية.