أخبار ليبيا 24
لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، – جبهة تكالة – ، أصدرت بياناً شديد اللهجة أكدت فيه رفضها القاطع لأي محاولات تهدف إلى توطين المهاجرين غير القانونيين داخل الأراضي الليبية، مشددة على أن ليبيا ليست حلاً للأزمات الدولية المتعلقة بالهجرة، ولن تقبل أن تتحول إلى محطة توطين أو إعادة توزيع تحت أي ذريعة.
في بيان صحفي رصدته “أخبار ليبيا 24”، أوضحت اللجنة أن “الليبيين لن يقبلوا بأي مخططات تهدف إلى فرض واقع جديد يمس سيادة ليبيا واستقرارها”، محذرة من أن أي تساهل في هذا الملف سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن القومي والنسيج الاجتماعي للبلاد.
تحذيرات من فرض أمر واقع جديد
وشددت اللجنة على أن أمن ليبيا وهويتها غير قابلين للمساومة، داعية إلى عدم التهاون في مواجهة التحديات التي تفرضها أزمة الهجرة غير القانونية، والتي باتت تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، مما يستدعي تدخلاً حازماً من كافة مؤسسات الدولة.
وأكدت اللجنة ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة سيادية مشتركة تضم ممثلين عن المؤسسات السيادية، على رأسها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وذلك لوضع آلية صارمة لمعالجة الأزمة، ومنع أي محاولات خارجية لفرض حلول تتنافى مع المصالح الوطنية.
إجراءات مطلوبة لمواجهة تدفق المهاجرين
واقترحت اللجنة عدداً من الإجراءات لمواجهة تفاقم الأزمة، من بينها وقف تدفق الهجرة غير القانونية عبر الحدود الجنوبية والسواحل الليبية، والتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لضمان إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بشكل منظم، وفقاً للاتفاقيات الثنائية والدولية.
كما شددت على ضرورة تحمل المؤسسات الأمنية والعسكرية مسؤولياتها الوطنية، والعمل بجدية لمنع أي محاولات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لليبيا، داعية جميع الجهات الرسمية إلى توحيد الجهود واتخاذ خطوات عملية لمواجهة هذه التحديات.
دعوة للوحدة الوطنية
وفي ختام تصريحاتها، دعت لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة كافة أبناء الشعب الليبي إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية أرضهم وهويتهم من أي مخاطر تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدة أن السيادة الوطنية خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي قرارات تتعلق بمصير البلاد يجب أن تكون في إطار الإرادة الشعبية الليبية.
