أخبار ليبيا 24
الفيتوري: الإنفاق العام ليس السبب الوحيد للتضخم
التضخم في ليبيا ليس مجرد نتيجة لزيادة الإنفاق العام كما يظن البعض، بل هو انعكاس مباشر لسياسات اقتصادية تتعلق بإدارة العملة والاستيراد، وفقًا لما أكده أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور عطية الفيتوري، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدته “أخبار ليبيا 24”.
يُشير إلى أن المقارنة بين ليبيا والدول المتقدمة في تفسير التضخم ليست دقيقة، إذ تعتمد الاقتصادات المتقدمة على إنتاج محلي قوي، بينما تعتمد ليبيا على الاستيراد لتغطية معظم احتياجات السوق. وبالتالي، فإن ارتفاع الأسعار في ليبيا لا يرتبط فقط بالإنفاق العام، بل بعاملين رئيسيين:
إغلاق الاستيراد وأثره على الأسعار
يُوضح الفيتوري أن إغلاق الاستيراد، سواء كليًا أو جزئيًا، عبر وقف فتح الاعتمادات المصرفية، يؤدي إلى تقليل المعروض من السلع في السوق المحلية. هذا النقص ينعكس مباشرة على الأسعار، حيث يؤدي الطلب المرتفع على سلع محدودة إلى ارتفاع تكلفتها، ما يخلق بيئة تضخمية حادة.
تخفيض قيمة الدينار ونتائجه العكسية
فيما يتعلق بالسياسة النقدية، يرى أن تخفيض قيمة العملة الوطنية أو فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية من قبل المصرف المركزي يرفع أسعار الدولار والعملات الأخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، دون أن تكون هناك بدائل محلية تحل محلها. ففي الدول التي تخفض عملتها، يكون الهدف توجيه الإنفاق نحو السلع المحلية، لكن في ليبيا، التي تفتقر إلى قطاع إنتاجي متكامل، لا تحقق هذه السياسة سوى تفاقم أزمة التضخم.
المصرف المركزي في دائرة المسؤولية
يؤكد أن المصرف المركزي، وليس فقط الحكومة، يتحمل المسؤولية الأولى عن التضخم، إذ أن سياساته النقدية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة سعر الصرف والاعتمادات المستندية، تؤثر بشكل مباشر على مستوى الأسعار. ويضيف أن مهمة المصرف الأساسية هي السيطرة على التضخم، وليس المساهمة في زيادته.
يشير إلى أن التضخم في ليبيا مشكلة مركبة تتجاوز الإنفاق العام إلى سياسات الاستيراد وسعر الصرف، حيث إن غياب إنتاج محلي بديل يجعل أي قرار اقتصادي متعلق بالعملة ينعكس مباشرة على الأسعار، ليظل المصرف المركزي هو اللاعب الأهم في المشهد التضخمي الحالي.
